لتحقيق أمن الطاقة.. النائبة مروة قنصوه تناقش كيفية دعم الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية أعلى المباني
قالت الدكتورة مروة قنصوه عضو مجلس الشيوخ، إنها ناقشت اليوم الاثنين الاقتراح برغبة المقدم منها لمجلس الشيوخ، والذي يهدف إلى دعم الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر إتاحة تركيب محطات أعلى أسطح المباني بنظام الاستهلاك الذاتي غير المرتبط بالشبكة (Off-Grid) أو المرتبط بها (On-Grid)، مع وضع الضوابط القانونية والفنية اللازمة لذلك.
مواجهة التحديات الجيوسياسية والطاقة العالمية
وأشارت قنصوه إلى أن هذا المقترح يأتي استجابة للتحديات الجيوسياسية الراهنة واضطرابات أسواق الطاقة العالمية، مؤكدة أن التوسع في الأنظمة الشمسية اللامركزية يُعد حلا استراتيجيا لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامة المنظومة الكهربائية في مصر.
سد الفجوة التشريعية وتنظيم القطاع
مشيرة إلى أن أبرز محاور المقترح كان حول محاولة سد الفجوة التشريعية الحالية عبر وضع إطار قانوني ينظم أداء الشركات الفنية العاملة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وتسهيل إجراءات الترخيص لضمان السلامة الفنية واستدامة العائد الاقتصادي.
خطة لإنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية
وكذلك وضع خطة طموحة تستهدف إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية اللامركزية كمرحلة أولى، وهو ما يعادل إنتاجا سنويا يقارب 3.4 تيراوات/ساعة، أي ما يعادل من 80 إلى 85 بالمائة من إنتاج محطة بنبان، مع اختلاف عدم تمركز القدرات المولدة في نقطة واحدة، مما يدعم استمرارية وجودة أداء شبكة التوزيع في حال خروج أي نقطة عن العمل.
حوافز اقتصادية وتمويلات ميسرة
والعمل على تقديم حوافز اقتصادية عبر إعفاءات جمركية وضريبية، وتوفير تمويلات ميسرة لدعم التصنيع المحلي لمكونات هذه الأنظمة.
التعاون بين الجهات المعنية
ونوهت النائبة أنه يمكن توقيع بروتوكولات تعاون بين جميع الجهات المعنية والمؤسسات التي لها القدرة على المشاركة في تفعيل هذا الاقتراح، ويستهدف هذا المشروع كمرحلة أولى جمهورية مصر العربية.
عوائد اقتصادية وبيئية كبيرة
وذكرت النائبة أن المذكرة الإيضاحية المقدمة منها تؤكد أن تنفيذ هذا المقترح سيحقق عوائد ضخمة للدولة، منها توفير ما يقرب من 680 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا كان يتم استهلاكه في محطات التوليد التقليدية، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 1.7 مليون طن CO₂ سنويا، مما يدعم التزامات مصر البيئية، وكذلك تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية وتقليل الضغط على العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الوقود.
تحويل المواطن إلى شريك في الإنتاج
واختتمت النائبة مروة قنصوه بيانها بالتأكيد على أن المقترح يسعى لتحويل المواطن من مجرد مستهلك إلى شريك في الإنتاج، مما يحسن جودة الحياة ويخفض تكلفة الكهرباء على المدى الطويل، مشددة على ضرورة وجود رقابة فنية صارمة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان جودة التركيبات وحماية المنشآت وضمان استرداد رأس المال بأسرع وقت.