وزير العدل يفتتح مكتب المساعدة القانونية للأجانب بالعاصمة الإدارية
افتتح وزير العدل، المستشار محمود الشريف، مقر “مكتب المساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب”، في مبنى خدمات الأجانب بمنطقة R3 بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رفيع المستوى للممثل الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة.
وتفقد وزير العدل أقسام المكتب والتي شملت قطاع التوثيق لإنهاء جميع المعاملات الخاصة بالشهر العقاري وكل خدماته، كما شملت أقسام المكتب قطاعا متخصصا في حل النزاعات الأسرية بين الأجانب بعضهم البعض وأيضا المصريين حال كون أحد طرفي العلاقة الزوجية أجنبيًا، ويتمثل دور المكتب في التوعية بمخاطر النزاعات التي قد تنشأ عن الخلع أو الطلاق والحقوق والواجبات المترتبة على هذه الإجراءات.
ويقدم المكتب عددًا من الخدمات القانونية المتخصصة، تشمل توثيق عقود زواج الأجانب حال كون أحد طرفي العقد غير مصري، وإنهاء إجراءات تملك الأجانب للعقارات داخل مصر، إلى جانب خدمات التصديقات من خلال مكتب تابع لوزارة الخارجية داخل المقر، بما يسهم في تقديم خدمة متكاملة وسريعة للمواطنين الأجانب والمقيمين.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة العدل أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتعزيز بيئة العمل، وضمان حماية حقوق العمال، بما يواكب متطلبات التنمية والاستثمار.
يأتي ذلك في إطار الاحتفال بعيد العمال، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
وأوضحت الوزارة في بيان أن القانون الجديد شهد إدخال إصلاحات جوهرية، من أبرزها إنشاء محاكم عمالية متخصصة؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة بكفاءة.
وأشارت إلى أن العمل بالقانون بدأ منذ أكتوبر الماضي، في خطوة تستهدف تقليص أمد التقاضي، وتحقيق استجابة قضائية أكثر فاعلية لقضايا العمل، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بسوق العمل.
وأضافت أن المنظومة الجديدة تضمنت كذلك إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية داخل المحاكم العمالية، إلى جانب إدارات تنفيذ متخصصة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المتقاضين وضمان تنفيذ الأحكام بصورة فعالة.
وأكدت وزارة العدل أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة والمرأة، مع تشديده على حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، في إطار الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية.
وشددت على أن التشريعات الجديدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يحفظ حقوق العمال من جهة، ويدعم مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل من جهة أخرى.
وتأتي هذه الجهود في سياق توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
