النائب أحمد علاء يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة الخاصة بتسعير الكربون
تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بتسعير الكربون، في ظل التغيرات الدولية المتسارعة المرتبطة بالسياسات المناخية وخفض الانبعاثات.
النائب أحمد علاء يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة الخاصة بتسعير الكربون
وأوضح النائب أن آليات تسعير الكربون أصبحت من أبرز للأدوات التي تعتمدها الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى لتحقيق أهداف المناخ، سواء عبر فرض ضريبة مباشرة على الكربون أو من خلال أنظمة تداول انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، ما يفرض تحديات جديدة على الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر.
وأكد “فايد” أن غياب سياسة وطنية واضحة ومعلنة لتسعير الكربون قد يعرض الاقتصاد المصري لعدة مخاطر، من بينها تراجع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، وصعوبة الاستفادة من الإعفاءات أو الحوافز المرتبطة بالرسوم الكربونية، فضلًا عن احتمالية تراجع فرص الحصول على التمويل المناخي الدولي والمنح المرتبطة بخفض الانبعاثات.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الإطار الوطني الذي تعتزم الدولة تطبيقه في ملف تسعير الكربون، سواء من خلال ضريبة كربون أو نظام لتداول الحصص أو الجمع بين النظامين، مع تحديد القطاعات المستهدفة وآليات التنفيذ والجدول الزمني للتطبيق.
كما دعا إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية الصناعة الوطنية والمستهلك المحلي خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب بيان أوجه استخدام العائدات المتوقعة من تطبيق سياسات تسعير الكربون في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
وشدد أحمد علاء فايد على أهمية تبني سياسة وطنية متكاملة لتسعير الكربون، تستند إلى رؤية اقتصادية واضحة، بما يحافظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويعزز فرص اندماج مصر في منظومة التمويل المناخي الدولي، ويسهم في الوفاء بالتزاماتها البيئية وفق اتفاقية باريس للمناخ.