رئيس تضامن النواب تسأل عن دور بنك ناصر في نفقة المطلقة.. ونائب رئيس البنك: صرفنا 600 مليون جنيه لقرض المعيلة
طرحت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تساؤلًا بشأن دور الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي في صرف نفقة المطلقة، في ظل الجدل الدائر حاليًا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية.
مناقشة الملف خلال اجتماع لجنة التضامن
وجاء سؤال رئيسة اللجنة خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، حيث استفسرت عن آليات تدخل البنك في هذا الملف ومدى مساهمته في دعم المطلقات.
ورد وليد عبد العظيم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، موضحًا أن البنك يقوم بصرف النفقة استنادًا إلى الأحكام القضائية الصادرة بأحقية المستفيدة في النفقة، مشيرًا إلى أن هذا النظام مطبق منذ عام 2004 وحتى الآن.
وأوضح أن البنك بمجرد تلقيه الحكم القضائي يبدأ صرف قيمة النفقة اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة، لافتًا إلى أن الحد الأقصى المصرح به قانونًا يبلغ 500 جنيه لكل حكم بأحقية النفقة.
برامج دعم إضافية للمطلقات والمرأة المعيلة
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن دور البنك لا يقتصر فقط على تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، وإنما يمتد كذلك إلى تقديم أوجه دعم أخرى للمطلقات والمرأة المعيلة، في إطار الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الهيئة.
وأكد وليد عبد العظيم أنه في إطار دعم المطلقة، وفي حال عدم إقامة دعوى نفقة، يتيح البنك برامج تمويلية مخصصة للمرأة، موضحًا أن البنك يعمل منذ أكثر من أربع سنوات على تنفيذ برنامج “قرض المعيلة”.
600 مليون جنيه ضمن برنامج “قرض المعيلة”
وأشار إلى أن هذا البرنامج يستهدف مساندة المرأة وتمكينها اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل يساعدها على مواجهة الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن إجمالي ما تم صرفه ضمن هذا البرنامج منذ انطلاقه بلغ نحو 600 مليون جنيه.
ولفت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يواصل التوسع في برامجه الاجتماعية والتمويلية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز من شبكة الحماية الاجتماعية ويوفر أدوات دعم مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا.