اثبت إني سرقاك وتعالى حاسبني.. أول ظهور لمديرة مكتب النائب أحمد جبيلي بعد اتهامها بسرقة 17 مليون جنيه

مهربتش وقت الجرد زي ما قال.. أنا مقدمة استقالتي قبلها

أنا اللي طلبت إن المحاسبت القانوني ييجي ويستلم ويعمل جرد

رفضت أحضر الجرد لأن اللي كانت هتقوم بيه واحدة معروفة للكل هي شغالة إيه في الشركة

أكدت مديرة مكتب النائب أحمد جبيلي، في أول ظهور لها بعد اتهامها في قضية تتعلق بمبلغ 17 مليون جنيه، أنها لم تهرب كما أُشيع، مشددة على أن ما تم تداوله حول اختفائها وقت الجرد غير صحيح.

وقالت إن استقالتها كانت قد قُدمت قبل بدء إجراءات الجرد، مضيفة أنها هي من طالبت بحضور محاسب قانوني مستقل لتولي عملية الجرد واستلام العهدة بشكل رسمي.

وأضافت أنها رفضت حضور الجرد الذي تم لاحقًا، موضحة أن الجهة التي كانت ستتولى العملية “غير محايدة ومعروفة داخل الشركة”، على حد وصفها، وهو ما دفعها لاتخاذ موقف بالامتناع عن المشاركة.

وأكدت أن جميع حساباتها والمعاملات المالية الخاصة بها “مفتوحة وواضحة ولم يتم حذف أو إخفاء أي بيانات منها”، مشيرة إلى أن القضية محل تحقيق أمام النيابة العامة والقضاء.

وقالت إن محاميها تواصل معها وأبلغها بوجود بلاغ مقدم ضدها قبل توقيفها بأسبوعين، لافتة إلى أنها لم تُخطر رسميًا بكامل تفاصيل الاتهامات حتى الآن.

وفي ردودها على ما أُثير، تساءلت عن تضخيم الاتهامات مقارنة بوقائع أخرى، قائلة: “اتسرق منك 17 مليون ومحستش، وفي نفس الوقت اتعملت مشكلة بسبب اتهام موظفة في 4000 جنيه؟”.

وأضافت أن هناك بلاغات أخرى تتضمن اتهامات تتعلق بتزوير شيكات وصرفها، مؤكدة أن جميع هذه الوقائع سيتم الفصل فيها أمام جهات التحقيق المختصة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن ما يُثار حول حياتها الشخصية لا علاقة له بملف القضية، مشيرة إلى أن الرد النهائي سيكون أمام جهات التحقيق وليس عبر وسائل الإعلام.