النائب محمد عبدالعليم داود يهاجم الحكومة بسبب أصحاب المعاشات ويرفض قانون التأمينات الاجتماعية
هاجم النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، سياسة الحكومة تجاه ملف أصحاب المعاشات، معلنًا رفضه القاطع لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، واصفًا إياه بأنه “ينزع الحقوق” بدلًا من حمايتها.
مناقشات داخل الجلسة العامة
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات.
وأكد داود أن هناك نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات كانوا ينتظرون قانونًا يحمي كرامتهم ويقدر عطاءهم للوطن، إلا أن ما تم تقديمه جاء مخيبا للآمال، ولم يعالج المشكلات الحقيقية التي يواجهونها.
وضرب النائب مثالا بمعاناة أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن تكلفة انتقال أحدهم من محافظة كفر الشيخ إلى القاهرة لمتابعة حالة طبية قد تصل إلى 4000 جنيه، وهو ما يفوق قيمة المعاش في بعض الحالات، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم.
تحذير من تداعيات اجتماعية
وحذر داود من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها تفشي الفساد الإداري، نتيجة فقدان الموظف الحالي الإحساس بالأمان بشأن مستقبله بعد التقاعد، مما قد يدفعه للبحث عن وسائل غير مشروعة لتأمين حياته.
انتقاد السياسات الحكومية
ووصف النائب إجراءات الحكومة بأنها مجرد “مسكنات” لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية، مطالبًا بضرورة وضع حلول جذرية تحقق العدالة الاجتماعية وتحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وأشار إلى وجود أزمة في إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا تقديم مطالبات بمحاسبة رئيس الهيئة عن أوجه القصور الإداري، إلى جانب التطرق لأزمة البطالة التي تطال نحو 20 مليون شاب، وملف ذوي الاحتياجات الخاصة.
رفض نهائي لمشروع القانون
وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد عبدالعليم داود رفضه الكامل لمشروع القانون بصيغته الحالية، مطالبًا بإعادة النظر فيه بما يضمن إنصاف أصحاب المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع المصري.