قبل مناقشة الحساب الختامي في البرلمان.. ارتفاع استخدامات الموازنة العامة إلى 5.5 تريليون جنيه في 2024/2025
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025.
وتتضمن الجلسة عرض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك عن العام المالي ذاته.
وكشف التقرير، الذي يتضمن القانون رقم 88 لسنة 2024 بربط الموازنة العامة للدولة، أن استخدامات الموازنة للسنة المالية 2024/2025 بلغت نحو 5,541,394.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1,192,180 مليون جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي 2023/2024، والتي سجلت نحو 4,349,214.2 مليون جنيه.
كما بلغت الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية نحو 2,692,190.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 483,329.9 مليون جنيه عن العام السابق، الذي سجل 2,208,860.3 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بتمويل الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات، قدر التقرير الاقتراض وإصدار الأوراق المالية (بخلاف الأسهم) بنحو 2,849,204.0 مليون جنيه خلال 2024/2025، بزيادة بلغت 708,850.1 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي 2023/2024، والذي سجل 2,140,353.9 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة وفقًا للقانون رقم 158 لسنة 2025 بقيمة 85,000 مليون جنيه بالباب الثالث (الفوائد)، مقابل زيادة في الباب الأول (الضرائب) ضمن الإيرادات.
كما أُجريت تعديلات على أبواب الاستخدامات خلال العام المالي 2024/2025 بالزيادة بنحو 109,749 مليون جنيه، منها 97,458.5 مليون جنيه تعديلات موازنية، و12,290.5 مليون جنيه تعديلات ختامية.
وجرى تمويل هذه الزيادات من خلال:
- زيادة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول بقيمة 106,230.6 مليون جنيه
- اقتراض أجنبي لتمويل الاستثمارات بقيمة 1,298.1 مليون جنيه
- تمويل الالتزامات الأخرى بقيمة 708.8 مليون جنيه
- تمويل الالتزامات الجارية بقيمة 1,511.5 مليون جنيه
وبلغت جملة التعديلات التي أُدخلت على تقديرات الموازنة العامة للدولة نحو 194,749.0 مليون جنيه، ليصل الربط المعدل لاستخدامات الموازنة إلى 5,736,143.3 مليون جنيه.
ويعكس ذلك اتساع حجم الموازنة العامة للدولة، مع زيادة ملحوظة في كل من الإنفاق والإيرادات، إلى جانب ارتفاع الاعتماد على الاقتراض لتغطية الفجوة التمويلية.