محافظ بني سويف يتابع منظومة توريد القمح ويؤكد: دعم كامل للمزارعين وسرعة صرف المستحقات
أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، جولة ميدانية داخل مجمع مطاحن وصوامع قطاع بني سويف، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأعمال توريد واستلام محصول القمح المحلي خلال موسم 2025/2026.
تأتي الزيارة ضمن خطة المحافظة لضمان انتظام عمليات التوريد وتحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي، الذي يمثل أحد أهم دعائم الأمن الغذائي.
رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن، ووكيل وزارة الزراعة محمد أمين، ومدير مكتب المحافظ أحمد دسوقي، ورئيس مركز ومدينة بني سويف محمد بكري، إلى جانب مسؤولي قطاع المطاحن والتموين.
متابعة دقيقة لأعمال الاستلام والتخزين
تفقد المحافظ صومعة مطحن بوهلر التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، حيث تابع مراحل استلام القمح بداية من دخول السيارات المحملة بالمحصول، مرورًا بعمليات الوزن والتفريغ، وصولًا إلى التخزين داخل الصوامع وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة.
كما اطمأن على انتظام العمل داخل الموقع وعدم وجود تكدسات أو معوقات قد تؤثر على سرعة التوريد.
وتضم الصومعة 6 خلايا تخزينية بطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف طن، بالإضافة إلى مركز تجميع ملحق يسع نحو 20 ألف طن، وهو ما يعزز قدرة المحافظة على استيعاب كميات كبيرة من الأقماح خلال الموسم الحالي.
ضمان جودة القمح المورد
شملت الجولة تفقد معمل الفرز واختبارات الجودة، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول آلية سحب العينات وفحصها لتحديد درجة النقاء والجودة. وتتم هذه الإجراءات من خلال لجنة متخصصة تضم ممثلين عن التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان مطابقة القمح المورد للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بالدقة والشفافية في عمليات الفحص، بما يضمن حقوق المزارعين وجودة المحصول المورد في آن واحد.
توجيهات حاسمة لدعم المزارعين
وفي ختام الجولة، شدد محافظ بني سويف على ضرورة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال عملية التوريد، وذلك بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية.
كما وجه بسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين بشكل فوري ومنتظم دون تأخير، مؤكدًا أن ذلك يمثل عنصرًا أساسيًا في تشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.






استهداف زيادة الكميات الموردة
وأشار المحافظ إلى أهمية تحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة خلال الموسم الحالي، بما يتجاوز ما تم توريده في الموسم الماضي، خاصة في ظل السعر التنافسي الذي حددته الدولة بـ 2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم، والذي يُعد حافزًا قويًا للمزارعين.
وأكد أن الدولة تضع دعم الفلاح على رأس أولوياتها، وتسعى باستمرار لتوفير بيئة مناسبة تضمن تحقيق أقصى استفادة من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح.