المعاشات ترد على أزمة تعطل السيستم.. رئيس هيئة التأمينات يكشف أسباب العطل وخطة التحول الرقمي
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، حرصها على دعم أصحاب المعاشات وجميع المؤمن عليهم، مشددة على أن حماية حقوقهم تأتي في مقدمة أولوياتها.
وأوضح رئيس اللجنة أن هذا التوجه يأتي في إطار متابعة القضايا المثارة مؤخرًا، وعلى رأسها مشكلة تعطل السيستم، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، للوقوف على أسباب الأزمة ومتابعة تطوراتها.
المعاشات ترد على أزمة تعطل السيستم.. رئيس هيئة التأمينات يكشف أسباب العطل وخطة التحول الرقمي
من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض الجهود التي بذلتها الهيئة منذ بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مطلع عام 2020، مشيرًا إلى التحديات التي واجهت المنظومة، خاصة فيما يتعلق بملف الميكنة والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة متكاملة للتحول الرقمي وفق أحدث النظم العالمية، وبدأت منذ أكتوبر 2021 في التفاوض مع شركات دولية لتنفيذ المشروع، قبل أن تبدأ فعليًا في دمج قواعد بيانات صناديق التأمينات الاجتماعية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة قابلة للربط مع مختلف جهات الدولة.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، لافتًا إلى أن نحو 60% من منظومة التأمينات كانت تعتمد على الورق والأرشيف، ما استدعى تنفيذ خطة تطوير شاملة لإعادة هيكلة النظام بالكامل.
المعاشات ترد على أزمة تعطل السيستم.. رئيس هيئة التأمينات يكشف أسباب العطل وخطة التحول الرقمي
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم إطلاق منظومة التحول الرقمي الجديدة في 24 فبراير 2026، واستمرت عملية نقل البيانات من الأنظمة القديمة إلى النظام الجديد حتى 28 مارس، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمنظومة في اليوم التالي مباشرة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة مسبقة للتعامل مع أي متغيرات أو تحديات قد تظهر خلال مراحل التشغيل.
وفيما يتعلق بصرف المعاشات، شدد على انتظام صرف معاشات شهر مايو في مواعيدها المحددة، موضحًا أن حالات المعاشات الجديدة يتم ربطها تدريجيًا، حيث تم بالفعل الانتهاء من تسوية أول مجموعة، وإرسال مستحقاتهم إلى جهات الصرف المختلفة، مع إخطارهم عبر رسائل نصية، إلى جانب تقديم اعتذار عن التأخير الخارج عن الإرادة.
وأكد أن أزمة السيستم في طريقها إلى الانتهاء، مشيرًا إلى أن الهيئة تتجه نحو ميكنة كاملة لجميع خدماتها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الزيادة السنوية للمعاشات تخضع لأحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث يتم تطبيق زيادة سنوية في أول يوليو من كل عام، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تتجاوز 15%.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمد سعفان استمرار اللجنة في متابعة ملف التأمينات والمعاشات بشكل دوري، بالتنسيق مع الهيئة، لضمان تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.