النائب طارق رضوان: التغيرات المتسارعة تتطلب إطارًا منظمًا للأسرة.. وحوار شامل قبل مناقشة قانون الأحوال الشخصية
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما تشهده الدولة من تغيرات متسارعة يفرض ضرورة وجود إطار منظم يحكم أوضاع الأسرة المصرية، بما يواكب هذه التحولات ويحافظ في الوقت ذاته على تماسك المجتمع.
الإطار المنظم للأسرة في ظل المتغيرات
وأضاف خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة ملف التصدي لتحديات الأسرة، أنه لا بد من مناقشة القضية بشكل عام وشامل قبل الدخول في تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أهمية فتح حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية.
أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية
وأشار رضوان إلى أن مناقشة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بالأسرة تمثل خطوة أساسية للوصول إلى تشريع متوازن، يعالج المشكلات القائمة بشكل جذري، بدلًا من الاكتفاء بحلول جزئية.
وشدد على ضرورة أن يسبق تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب توافق مجتمعي حقيقي، يضمن صدور قانون يعبر عن احتياجات الأسرة المصرية بمختلف فئاتها، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري على المدى الطويل.