مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لإعادة ضبط التوازن المالي لمنظومة التأمينات، وضمان استدامتها بما يحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
تحقيق توازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية
ويستند المشروع إلى تحقيق توازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، من خلال الحفاظ على التوازن الأكتواري للنظام التأميني، وضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، إلى جانب معالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يعزز استقرار التدفقات النقدية.
كما يستهدف القانون تعزيز كفاءة منظومة التأمينات، عبر تحديد واضح لالتزامات الخزانة العامة تجاه صناديق التأمينات، بما يدعم العدالة التأمينية ويضمن تناسب قيمة المعاشات مع حجم الاشتراكات، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للنظام.
وتتضمن التعديلات المقترحة على المادة (111) عددًا من الإجراءات الجوهرية، أبرزها رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مع تطبيق زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4% وتصل تدريجيًا إلى 7% بحلول عام 2029.
كما تشمل التعديلات إضافة مبلغ سنوي ثابت قدره مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بهدف دعم الملاءة المالية لصناديق التأمينات، إلى جانب إدراج التزامات مالية جديدة تتحملها الخزانة العامة، بما يخفف الأعباء عن هذه الصناديق.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة المشتركة حذف التعديلات المقترحة على المادتين (22) و(156) والمتعلقة بوضع حد أقصى لنسب التضخم في تسوية المعاشات، مؤكدة ضرورة إجراء دراسات أكتوارية أكثر دقة، بما يضمن عدم التأثير سلبًا على حقوق أصحاب المعاشات.
ومن المقرر أن يشهد النقاش البرلماني اليوم استعراضًا تفصيليًا لفلسفة التعديلات وأهدافها، في إطار دعم استقرار النظام التأميني وتعزيز كفاءته المالية على المدى الطويل.