خصومات وحوافز.. «المالية» تقر تعديلات جديدة على الضريبة العقارية قبل نهاية العام المالي
تتجه وزارة المالية إلى إقرار تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية قبل نهاية العام المالي الجاري، في إطار خطة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم مزيد من التيسيرات للممولين، إلى جانب تشجيع الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها الرسمية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تطوير منظومة التحصيل وتوسيع قاعدة الاستفادة من الإعفاءات، مع اعتماد إجراءات أكثر مرونة في السداد، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.
خصم 25% للمسكن الخاص و10% للوحدات غير السكنية
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن التعديلات المرتقبة تتضمن منح خصم بنسبة 25% على الضريبة المستحقة على المسكن الخاص للممولين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة، وهو ما يمثل حافزًا واضحًا لدفع المواطنين إلى الانتظام في التعامل مع المنظومة الضريبية.
كما تشمل التعديلات أيضًا خصمًا بنسبة 10% للوحدات غير السكنية، في خطوة تستهدف دعم الأنشطة التجارية والخدمية وتقليل الأعباء الواقعة على أصحاب العقارات المستخدمة لأغراض اقتصادية.
تقسيط الضريبة وتسهيلات في السداد الإلكتروني
وتضمنت التعديلات إمكانية تقسيط قيمة الضريبة العقارية، بما يسمح للممولين بسداد المستحقات على دفعات بدلاً من دفعها دفعة واحدة، مع توفير وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس أمام المأموريات.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار تطوير الخدمات الضريبية، وتسهيل التعامل مع المواطنين، خاصة مع التوسع في تقديم الخدمات عن بُعد.
رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه سنويًا
وفي خطوة لافتة، تم رفع حد الإعفاء الخاص بالمسكن الرئيسي من 2 مليون جنيه إلى 8 ملايين جنيه سنويًا، ما يساهم في إعفاء شريحة واسعة من المواطنين من الضريبة العقارية، ويخفف العبء عن أصحاب الوحدات السكنية المتوسطة.
وتُعد هذه الزيادة واحدة من أبرز ملامح التعديلات الجديدة، التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
ضوابط الإعفاء والمستندات المطلوبة للتقديم
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الإعفاء سيكون وفق ضوابط محددة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت أحقية المواطن في الإعفاء.
وتشمل المستندات المطلوبة: صورة عقد الملكية أو الانتفاع، وإيصال مرافق حديث، وصورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى نموذج 6 مكرر، وبيان بالوحدات العقارية.
خطوات تقديم الطلب والمدة المحددة للبت فيه
وأشارت وزارة المالية إلى أن الممول يتوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة لتقديم الطلب مرفقًا بالمستندات، على أن يتم فحصه والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، في إطار التزام الوزارة بتقليل زمن الإجراءات وتسريع خدمة المواطنين.