لا طلاق دون توثيق.. عقوبات رادعة للمخالفين وحماية مالية للمطلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية

 في خطوة تستهدف معالجة الثغرات القانونية والاجتماعية التي تؤدي إلى تشريد الأسر، طرح حزب العدل رؤية متكاملة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، ترتكز على فلسفة "تقليل الطلاق العشوائي" وتعزيز حماية المرأة من التعسف، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الزوج والزوجة.

 ضوابط إيقاع الطلاق والحد من "الشفهي" 

وضع المشروع مجموعة من الضمانات المرجعية لضمان أن يكون الطلاق قراراً واعياً وليس وليد لحظة غضب أو إكراه، حيث نصت فلسفة الصياغة على:

عدم الاعتداد بطلاق السكران والمكره: لضمان تمام الإرادة.

إلغاء الطلاق المعلق: عدم الاعتداد بالطلاق غير المنجز (المعلق على شرط).

الطلاق المتعدد: احتساب الطلاق المتعدد في مجلس واحد أو بلفظ واحد "طلقة واحدة" فقط. 

 التوثيق الإلزامي 

استهدف المقترح معالجة "فجوة شديدة القسوة" في الواقع العملي، وهي إنكار الطلاق أو المماطلة في إثباته، وذلك من خلال:

الإلزام بالتوثيق: إلزام الزوج بتوثيق واقعة الطلاق رسمياً خلال مدة زمنية محددة.

العقوبات الجنائية: نص المشروع على توقيع عقوبات تعزيرية على الزوج في حال الامتنان عن التوثيق، وذلك لضمان حق الزوجة في العلم الرسمي بوضعها الاجتماعي.

دور الموثق: إلزام الموثق (المأذون) بالتدخل ومحاولة الصلح بين الطرفين قبل إتمام إجراءات التوثيق.

التطليق القضائي والخلع 

نظم المشروع المسارات القانونية التي يمكن للمرأة من خلالها طلب إنهاء العلاقة الزوجية في حال تضررها، وشملت:

حالات التطليق للضرر: وتشمل (الضرر المادي أو المعنوي، الزواج بأخرى، الغيبة، الحبس، والأمراض المستعصية).

تقنين الخلع: أكد المشروع على حق الزوجة في "الخلع" مقابل التنازل عن كامل حقوقها المالية، مع اشتراط وجوبي بضرورة عرض الصلح من قبل المحكمة قبل النطق بالحكم.

الحقوق المالية ومسكن الحضانة

لم يغفل المشروع مابعد وقوع الطلاق، حيث قدم معالجات دقيقة لضمان حياة كريمة للمطلقة والأبناء:

نفقة المتعة: وضع معايير لتقديرها وفقاً لظروف الزوج المادية ومدة الزوجية وسبب الطلاق.

إثبات الطلاق: فتح الباب أمام الزوجة لإثبات واقعة الطلاق بكافة وسائل الإثبات القانونية المتاحة.

مسكن الحضانة: وضع قواعد واضحة تنظم أحقية المطلقة في مسكن الحضانة لضمان عدم تشريد المحضونين، وتحديد إجراءات سريعة لتمكينها منه.

يهدف هذا الباب، المكون من 29 مادة، إلى الانتقال من حالة "السيولة الإجرائية" في قضايا الطلاق إلى حالة "الضبط القانوني"، بما يضمن لكل طرف حقوقه ويحد من حالات الطلاق التي تقع دون وعي أو توثيق رسمي يضمن حقوق الدولة والمجتمع.