البرلمان يقر موعد تطبيق قانون حماية المنافسة الجديد ويحسم مصير الجهاز والعاملين
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، حيث حسم المجلس عددًا من المواد المنظمة لبدء تطبيق القانون الجديد.
البرلمان يقر موعد تطبيق قانون حماية المنافسة الجديد ويحسم مصير الجهاز والعاملين
وأقر المجلس المادة الأولى، التي تنص على العمل بأحكام القانون الجديد والقانون المرافق له، مع عدم الإخلال بأحكام قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والبنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما وافق النواب على المادة الثانية، التي تقضي بسريان أحكام القانون على الأفعال التي ترتكب خارج مصر إذا ترتب عليها الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصرية، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.
وحسمت المادة الثالثة مصير جهاز حماية المنافسة، حيث تقرر استمراره محتفظًا بشخصيته الاعتبارية، مع استمرار مجلس إدارته الحالي في أداء مهامه لحين إعادة تشكيله خلال عام من تاريخ نشر القانون.
ونظمت المادة الرابعة أوضاع العاملين بالجهاز، حيث نصت على نقل العاملين في العمل الرقابي إلى وظائف معادلة مع الحفاظ على أقدمياتهم وأجورهم ومزاياهم، بما يضمن الاستقرار الوظيفي.
كما نصت المادة الخامسة على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من نشر القانون، فيما أقرت المادة السادسة إلغاء القانون الحالي رقم 3 لسنة 2005، مع استمرار العمل باللوائح القائمة لحين صدور الجديدة.