الحكومة تستجيب للتعديل الثاني لبرلمانية حماة الوطن بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وافقت الحكومة على مقترح النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بإضافة مادة مستحدثة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
نص المادة المستحدثة
وجاء نص المادة المستحدثة التي تقدم بها رئيس برلمانية حماة الوطن بالقانون وحظت بموافقة الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الآن كالتالي: لا يجوز لمجلس إدارة الجهاز توقيع الجزاء الإداري المالي عن أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إذا ما طلب رئيس الجهاز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.
فصل بين المسار الإداري والجنائي
ويأتي التعديل وفقًا لفلسفة مشروع القانون كما وافق عليه المجلس في المادة (4) المعاقب عليها بالجزاء الإداري المالي، وإذا توافرت فيها قيود وأوصاف محددة تحولت لعقوبة جنائية توقعها المحكمة المختصة، وبالتالي وتأكيدًا للفصل بين المسار الإداري والمسار الجنائي (العقوبات الجنائية).
منع ازدواج العقوبات وضمان العدالة
فإنه يتعين إضافة مادة بحيث إذا ما ارتأى الجهاز أن المخالفة تستوجب المساءلة الجنائية وطلب تحريك الدعوى الجنائية بشأنها فإنه يُمتنع عليه السير في إجراءات توقيع الجزاء المالي الإداري، منعًا لإساءة استخدام الجزاءات الإدارية المالية والتلويح بها ضد الأشخاص المخاطبين بالقانون دون مقتضى، بما يمثل طمأنة هامة لكافة المتعاملين بالسوق.
