أستاذ علوم سياسية: جهود مصرية كبيرة لحقن دماء الفلسطينيين

أكد حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية أن هناك جهود مصرية كبيرة لحقن دماء الفلسطينيين ووقف الحرب الممتدة لأكثر من سنة وشهر، مشيرا إلى أن هماك 52 دولة تضغط على “إسرائيل” لوقف العدوان على غزة.
 

نواب وأحزاب: انضمام مصر لخطاب الأمم المتحدة يؤكد الدور التاريخى لدعم القضية الفلسطينية

المتحدث الأسبق باسم الامم المتحدة: هاريس كانت تعيش في الظل لذلك فشلت

أستاذ العلوم السياسية: الخطاب الموجه للأمم المتحدة يكشف العديد من الحقائق

وقال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج “اليوم” المذاع  عبر قناة "دي ام سي"، إن الخطاب الموجه للأمم المتحدة الذى يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل يمثل أداة ضغط على إسرائيل لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأشار حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر انضمت إلى هذا الخطاب الذي وقعت عليه 52 دولة وذلك في إطار الجهود المصرية لحقن دماء الفلسطينيين، مستدركا أن الخطاب الموجه للأمم المتحدة يكشف العديد من الحقائق وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الذي دخل في عامه الثاني.

انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة

يشار إلى أن، مصر انضمت للخطاب الذى تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية. وقد حظى الخطاب بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقد حرصت مصر على أن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذى يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.

الخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة

وفي وقت سابق، أكد وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، من خلال مطالبة مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.