عبدالجواد أحمد: مشاركتنا فى مناقشة قانون الاجراءات الجنائية تقدير لدور “المجلس القومي لحقوق الإنسان”

أعرب عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن بالغ تقديره لمجلس النواب ممثلا فى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب؛ لحرصه على ضم وتمثيل المجلس القومى لحقوق الإنسان مع باقى الوزرات والجهات والمجالس النيابة والقضائية فى عضوية اللجنة الفرعيه المشكلة لمراجعة وصياغه مشروع قانون الاجراءات الجنائية.

مشروع قانون الاجراءات الجنائية

وأشاد عبدالجواد أحمد  الذى كان ممثلا للمجلس القومى لحقوق الانسان ضمن أعضاء اللجنة الفرعية الخاصة المكلفة بمراجعه وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، بالجهود الفنية والادارية التى بذلت بتوجيهات وإشراف المستشار أحمد مناع أمين عام البرلمان، والتى ساهمت عبر ما يقرب من عام وشهرين فى  دعم وتسهيل  ونجاح   كافه اعمال اللجنه واجتماعاتها.

اللجنة العامة بالبرلمان تخطر أعضائها بنتائج مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جبالي: سعي القيادة السياسية متواصل لإنهاء معاناة الفلسطينيين.. ويؤكد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان

وأكد أنه لولا الاعداد الجيد والادارة  الديمقراطيه من جانب المستشار محمد عبد العليم كفافى مستشار رئيس البرلمان مقرر اللجنه  فى المناقشات من  اتباع اسلوب التوافق والتصصويت فى حسم العديد من  المناقشات  حول كثيرا من مواد المشروع ما انتهى الى الصياغه النهائيه المعبرة والمتوافقة مع الدستور وأحكام المحكمة الدستورية ومبادئها المستقرة.

المناقشات قربت وجهات النظر

وأضاف أن مشاركة أعضاء  البرلمان واللجنه التشريعية بقيادة  النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنه التشرييعه  وباقى النواب  كان له اثرا ايجابيا فى تسهيل ادارة وتقريب وجهات النظر  فى كافه المناقشات حول صيغ مواد اصدار مشروع القانون.

واضاف  عبدالجواد أحمد  تصريحات، أن حرص رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى على دعوه وانضمام وتمثيل المجلس القومى لحقوق الانسان ضمن عضويه اللجنه  الخاصه المشار اليها، يؤكد تمسك البرلمان بكافه مبادئ ونصوص والتزامات مصر بملف  حقوق الانسان واهميتها  لدى المشرع المصرى عندما يمارس دورة التشريعى سواء عند سن قانون جديدا  او اجراء تعديل له، كما يؤكد فى ذات الوقت ايمان مجلس النواب وتقديرة واحترامه  لدور المجلس القومى لحقوق الانسان  فى القيام باعبائه واختصاصاته  المقررة قانونا ومنها ابداء الرائ فى مشروعات القوانين او التقدم بمقترح تشريعي.

مطالب بسرعة مناقشة مشروع القانون بالبرلمان

وطالب عبدالجواد احمد متمنيا ومطالبا اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان من سرعه الانتهاء من مناقشه مشروع القانون واصداره باعتباره مطلبا عاجلا   يلبى استحقاقا دستوريا وقضائيا وحقوقيا مع  الاخذ فى الاعتبار والرجوع الى كافه ملاحظات المجلس القومى لحقوق الانسان الوارده فى مضبطه اعمال اللجنه او المرسله إلى الامانه المقرره للجنة.

واختتم أن دعوه البرلمان و مشاركة المجلس القومى لحقوق الانسان فى مراجعة مشروع قانون الاجراءات الجنائية وصياغته مع كافه الجهات المشاركه والممثله فى اعمال اللجنة، كان لها اثرا ايجابيا وتفهم من جانب كافه الجهات  فى كافه المنافشات بشان البعد والرؤيه الحقوقيه فى ضرورة اتساق النصوص المقترحه احكام ومبادئ وقواعد حقوق الانسات الملتزمه بها مصر دوليا وكذالك الوارده فى دستور 2014 والمستقره بمادئ احكام المحكمه السدتوريه العليا.