كيف تساهم تعديلات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية في تسهيل إشهار العقارات وتحقيق المصلحة العامة؟

يهدف مشروع قانون  تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية، إلى تحقيق العديد من الأهداف من بينها تحقيق مصلحة عامة بعيداً عن التعقيد كما انه يهدف إلى استقرار المعاملات التى محلها حقوق عينية عقارية مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري. 

تحيا مصر

أهداف مشروع القانون

كما انه جاء لتجنب ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018لتعديل ما يتطلب تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه القصور فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين.

لحماية الملكية العقارية.. البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات الشهر العقارى للمجتمعات العمرانية.. ونواب: تحقق المصلحة العامة و تمنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً

النواب يوافق على تعديلات قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية في المجموع

تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطن 

حيث تضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.

كما جاء مشروع القانون لتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل  ممتلكاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة  من خلال التغلب على العقبات التى تواجههم ، حيث اعد المناطق الجديدة ضمن أهم ميادين العقارات باعتبارها أسواقاً جديدة لجذب الاستثمار نحوها.