بعد موافقة النواب عليه.. كيف يساهم قانون "السوبر جيت" في عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية ؟

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) موافقة نهائية، والذي يأتي في إطار جهود الدولة المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

تحيا مصر

ويتضمن القانون المكون من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، السماح لوزير المالية بالإذن لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.. وفي هذا السياق تعرف على أهم بنود القانون.

المادة الأولى :

قضت المادة الأولى من قانون "السوبر جت" بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والاولي الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) اتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد اقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.

المادة الثانية :

 وهي الخاصة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تقرير اللجنة المختصة :

هذا ورأت اللجنة المشتركة، التي اختصت بالنظر في القانون، أن الشركة أقدمت على طلب القرض وفقاً لتكليف من القيادة السياسية بهدف تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والمرحلة الأولى الخاصة بمشروع النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية.