تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون التخطيط العام بعد موافقة مجلس الشيوخ النهائية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،   نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

 

 تحيا مصر

وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود فى القانون السابق.

تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون التخطيط العام بعد موافقة مجلس الشيوخ النهائية

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014

كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

 

المادة الأولي

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة  فى شبةه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق له فى شأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة ومتوسطة الأجل السنوية، وتشمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمستدامة.

ويشار إليها فى هذا القانون والقانون المرافق له بعبارة خطط التنمية المستدامة.

المادة الثانية

تعد الواحدات مقترحات خطط التنمية المستدامة الشنوية فى إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقا لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة الأجل وفقا لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به.

ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات الآخري.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المعني بالتخطيط والتنمية المستدامة وبعد موافقة  مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامة.

المادة الرابعة

يلغي القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الخامسة

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون التخطيط العام بعد موافقة مجلس الشيوخ النهائية

قانون التخطيط العام للدولة

الباب الأول

أحكامة العامة

الفصل الاول

التعريفات

مادة-1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

• الوزارة: هى الوزارة المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة.

• الوثائق التخطيطية على المستوى القومي: هي الوثائق التي تحدد الرؤية الاستراتيجية وسياسات وتوجهات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية  للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي والخطط القطاعية.

• الإطار العام للتنمية الشاملة:  هو رسم السياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية والبينية العامة وانعكاستها على الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوى القومي والاقليمي والمحلي والقطاعي، وتعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط ، ويعد فى إطارهاخطة التنمية المستدامة السنوية.

• المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية: هو مخطط يحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومي ويبين المناطق ذات الأولولية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية ، ويعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويعتمد من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية ثم يعرض على المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة لاقراره، ويحدث ليتسق مع الأهداف والبرامج الوارده فى الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الاجل.

• الخطط القطاعية: هي التي تحدد الرؤي والسياسات والاهداف والبرامج والمشروعات والانشطة والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء منه، والتي يتم إعدادها من كطل وزارة أو مجموعة من الوزارات، وتعد هذه الخطط على المدى الطويل ومتوسط الأجل، ويعد فى اطارها مقترح خطة التنمية المستدامة السنوية .

• الوثائق التخطيطية الإقليمية والمحلية: هى وثائق تحدد الرؤية التنموية المكانية والسياسات والاهداف والبرامج والمشروعات والانشطة والمؤشرات المتعلقة بالأقاليم االاقتصادية ووحدات الادارة المحلية، وتتضمن الخطة الاستراتيجية لكل منم الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمراكز وخطط التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وخطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة.

• خطة الإقليم الاقتصادي: هي التي تحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسيات والاهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤاشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للاقلبم الاقتصادي، وتعد هذه الخطط على المستوى  طويل الأجل وتقسم إلى  خطط متوسطة الأجل وتحدث فى اطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي لقومي للتنمية العمرانية.

• الخطة الاستراتيجية للمحافظة: هي التي تحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات  والأهداف والبرامج والمشروعات والانشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحافظة، وتعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويعد فى اطار خطة المحافظة متوسطة الاجل مقترح خطة التنمية المستدامة السنوية للمحافظة. وتحدث فى إطار خطة الإقليم الاقتصادي للتنمية المستدامة.

• الخطة الاستراتيجية للمركز : هى التي تحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بتنمية المركز وتعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل ، ويعد فى إطار خطة المركز  متوسطة الأجل مقترح خطة التنميةو المستدامة الشنوية للمركز وتحدث فى اطار الخطة الاستراتيجية للمحافظ.

• مخطط التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية:  هو المخطط الذي يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني وتحديد الحيز العمراني اللازم لذلك، ومقترحات خطط التنمية المستدامة اللازمة لتحقيق التنمية على مستوى المدينة أو الوحدة المحلية لقروية ويحدد برامج وأولويات وآليات التنفيذ، ويعد المخطط فى إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة والمراكز.

• خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية:  هي خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشظة المعنية بالتنمية المستدامة التي تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وتعد فى اطار خطتي المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية وتكون هى الاساس الذي يتم فى إطاره إعداد خطة التنمية المستدامة السنوية للمدينة أو الحي أو الوحدة المحلية القروية بحسب الاحوال.

• خطة وحدات الادارة المحلية المشتركة:  هى خطة متوسطة الأجل وسنوية تعدها وحدتان محليتان أو أكثر بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات المحلية وتنمية الاقتصاد المحلي، وذلك فى حدود اختصاصات تلك الوحدات.

• دليل اعداد الخطة: وثيقة تصدرها الوزارة بشأن أساليب تحديد الاهداف العامة والمتطلبات الفنية اللازمة لاعداد الخطة على المستوى المركزي والقطاعي والجغرافي، ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات قياس الأداء وفق منهجية خطة وموازنة البرامج والأداء.

• المناقلة: هي عملية نقل الاعتماد المالي المخصص لمشروع استثماري بشكل جزئي أو كلي لمشروع أو مشروعات استثمارية أخري خلال العام المالي.

• المعادلة التمويلية:  منهجية علمية يتم الاعتماد عليها فى التوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية فى خطط التنمية المستدامة، بهدف معالجة الفجوات التنموية المكانية بالاعتماد على مجموعة من المحددات وبما يضمن التوزيع العادل للموارد المائية.

• البرنامج: عبارة عن مجموعة مشروعات استثمارية وانشظة جارية تتشارك فى تحقيق اهداف محددة.

• القطاع: هو تجميع للانشطة الاقتصادية والخدمية ذات الصلة بمجال معين والتي تقع فى نطق مسئولية واحدة أو أكثر.

• الخطة طويلة الأجل: هي الخطة التي يزيد مداها الزمني على خمسة أعوام.

• الخطة متوسطة الأجل: هى الخطة التي يزيد داها الزمني على عام واحد وحتي خمسة أعوام .

• الخطة السنوية : هى الخطة التي يكون مداها الزمني عام واحد.

• البرامج والأداء: هو ربط الانفاق العام الموجه لبرامج خطة  التنمية المستدامة بالنتائج المتوقع حصولها.

تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون التخطيط العام بعد موافقة مجلس الشيوخ النهائية

 (الفصل الثاني)

أهداف ومبادئه

مادة (۲)

 يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافيا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

 مادة (3)

تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد  الأساسية الآتية الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة | العادلة وتحديد السقف المالي والمرونة في التخطيط والاستمرارية والتعاقب والمشاركة والانفتاح على المجتمع والتعاون بين مؤسسات الدولة والالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية وتشجيع الابتكار وإتاحة البيانات وتداول المعلومات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ، والقواعد المنظمة لذلك. كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

(الباب الثاني)

المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

مادة (4)

 ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، | والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية،

والصناعة، والزراعة، والبيئة، والموارد المائية والري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة.

ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (5)

يختص المجلس بما يلي:

 ا. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي. ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية علـى المستوى القـومي والإقليمي والمحلـي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

هـ. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

مادة (6)

 يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي وللأمانه عليه الاستعانه بمن نراه من جهات أخرى أو من الخبراء ، وتختص بما يأتي:

‌أ. تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي، واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط.

‌ب. مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.

‌ج. التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

د. تفعيل الدور التشاركي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطني.

‌ه. إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.

وتضع اللائحة التنفيذية آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التي تعدها

(الباب الثالث)

 إجراءات وضع الخطط وإقرارها

 (الفصل الأول)

 الخطة القومية للتنمية المستدامة

مادة (7)

 

تلتزم الوحدات بتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها:

ا. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات والأنشطة.

ب. التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة .

المستندات الدالة على توافر الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وخلوها من أي منازعات فضائية، وما يفيد التنسية والموافقة المسبقة بين الجهات صاحبة الولاية حال تعددها.

د. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات للبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.

ه. الخطط الزمنية التنفيذ المشروعات والبرامج والانشطة

و مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة ونسيم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية خطة وموازنة البرامج والأداء .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الجهات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.

مادة (8)

تعد الوزارة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، ويعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون. طويلة الأجـل خـلال عامين من اعتمـاد الخطـة القومية للتنمية المستدامة.

وعلى الوحدات إعداد استراتيجيات تنمية قطاعيـة تكـون الخطـة القومية للتنمية المستدامة أساساً لمناقشة مشروعات القوانين، والقرارات التي تقررها السلطات العامة ويراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهـداف خطة التنمية المستدامة السنوية.

وتحدد اللائحة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.

مادة (9)

تعـد الـوزارة مقتـرح الخطـة القوميـة للتنميـة المستدامة متوسطة الأجـل والسـنوية وذلك في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبـدأ عمليـة إعداد مقترح هذه الخطـة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليـل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة مـن إعـداد الخطة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطـاعي ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات التي تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم الموازنة الاستثمارية والجاريـة المتوقـع تخصيصها لوحـدات التمويـل المختلفة المتاحة.

مادة (10 أصلها 11)

 تقوم الوزارة بدراسة مقترحات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ في إطار السقف المالي الذي يحدده وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية المستدامة، ويتم اختيار البرامج

والمشروعات والأنشطة التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ من الناحية الاقتصادية، والتي تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة لمواردها في الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ البرنامج والمشروع، وذلك لإدراجها بمشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والسنوية، على أن يراعى عند إدراج هذه البرامج والمشروعات والأنشطة التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل الخطط مع الإقليمية والمحلية.

مادة (11 أصلها ١٢)

 

تعرض الوزارة مقترح الخطة القومية للتنمية

المستدامة متوسطة الأجل والسنوية على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد مقترح الخطة

 مادة (١٢ أصلها ١٣)

 تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة المرجعية الأساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة على - المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي على إعداد مشروعات القوانين، وإعداد الموازنات، وإبرام الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية، وإصدار القوسية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والسنوية ومستوى التفاصيل التي يجب أن تتضمنها، واليات الربط بينها وبين الخطط الإقليمية والمحلية من خلال تحديد خريطة توزيع الوظائف ووفقاً لمبدأ محلية الخدمة القرارات الوزراية .

 ويجب أن يتم التشاور والتنسيق بشأن آية اتفاقيات او معاهدات دولية متعلقة بتمويل البرامج والمشروعات والأنشطة التنموية على المستويين القطاعي والمحلي بين الوزارة ووزارة الخارجية ووزارة المالية والوزارة المعنية بشئون التعاون الدولي، وأن تكون في إطار السياسة العامة للدولة وأولويات التنمية القطاعية والمحلية

مادة (13 أصلها ١٤)

 تعد كل وحدة مقترحات الخطط القطاعية طويلة | الأجل وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام | للتنمية الشاملة، والخطة القومية للتنمية المستدامة | والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية ويجوز أن تقوم الوحدات بإعداد أكثر من خطة تركز كل واحدة منها على برنامج محد داخل اختصاصها، كما يجوز أن تشترك وحدتان أو أكثر في إعداد وثيقة تخطيطية البرنامج مشترك، على أن يشـارك الخبراء والمتخصـور من الجامعات والمراكز البحثية في إعداد مقترحـات الخطط القطاعية إذا ما استدعت الضرورة ذلك، ويتم إقرار الخطط القطاعية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.

تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون التخطيط العام بعد موافقة مجلس الشيوخ النهائية

(الفصل الثاني)

 

 خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي

 مادة (14 أصلها 15)

تعد الوزارة مقترح خطـة الاقليم الاقتصـادي بالاشتراك مع الوحدات ذات الصلة والتشاور مع النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة منظمات المجتمع المدني الوطني والقطاع الخاص، ويتم إعداد مقترح الخطة وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والحطـة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والمخطط الاقتصادي، وستم إقرار مقترح خطط الأقاليم من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتنشر في الوقائع المصرية.

مادة (15 أصلها 16)

 تعد المحافظة مقترح خطتها الاستراتيجية طويلة الأجل وفقا للسياسات التي يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي، ويتم إقرار مقترحـات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتنتشر في الوقائع المصرية.

مادة (16 أصلها 17)

تعد المحافظة مقترح خطتها متوسطة الأجل،وخطط التنمية المستدامة السنوية في إطار خطتها طويلة الأجل. ويعرض المقترح مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذي للمحافظة قبل عرضه على المجلس المحلي للمحافظة لإقراره.

مادة (17 أصلها 18)

 تحدد الوزارة سلفا ماليا لكل محافظة بغطي سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية، وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، ويجوز لها أن غير مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشان، دون أن يؤثر ذلك على السقف التعوسي المقرر لها، وتلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (18 أصلها 19)

الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويحوز المحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية المستدامة السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع الوزارة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (19 أصلها ٢٠)

 بعد المركز مقترح خطته الاستراتيجية طويلة الأجل وفقاً للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطـط القومية للتنمية المستدامة المخطط الإستراتيجي القومي وخطـة الإقليم الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للمحافظة، ويقوم المجلس المحلي للمركـز بـاقرار هذه الخطة ويرسلها المحافظ بعد اعتمادها من المجلس المحلي للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٢٠ أصلها ٢١)

 بعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته | السنوية للتنمية المستدامة في إطار خطة المركز طويلة الأجل، ويقوم المجلس المحلي للمركز بإقرار هذه الخطة، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٢١ أصلها ٢٢)

تحدد الوزارة بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الأجل وفقاً لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالي المقرر له، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (٢٢ أصلها ٢٥)

 تعـد المـدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطـط متوسطة الأجـل الخاصة بها، وخططهـا السـنوية للتنميـة المستدامة وفقـاً

للسياسات التي تضمنها الإطـار العـام للتنميـة الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز، ويقوم المجلس المحلي المختص بإقرار هذه الخطط، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية للوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة. وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٢٣ أصلها ٢٦)

 لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة متوسطة الأجل وسنوية، وترسل عن طريق المحافظ المختص إذا كانت الوحدات المحلية في نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية في نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة، وذلك كله بعد عرضها على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها، وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة

(الباب الرابع)

تنفيذ الخطط ومتابعتها

مادة (٢٤ أصلها ٢٩)

 تلتزم الوحدات بالكتب الدورية الصادرة عن الوزارة ودليـل إعداد الخطة، وكذلك بتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة الواردة في الخطط المعتمدة وفقـاً لتوقيتاتهـا الزمنيـة والتعـاون والتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة لتحقيـق الأهـداف التي تضمنتها بالكامـل وفـي حـدود التكاليف المقررة لهـا وعلى الوجـه المـحـدد في الخطة وبالمصادر التمويلية المقررة، ولا يجوز لأي من الوحدات الارتباط بأية برامج أو مشروعات أو أنشطة خاصة بالتنمية المستدامة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة.

ويجوز للوزارات والهيئات العامة المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية المستدامة السنوية، وذلك بعد موافقة الوزارة، ووفقاً للضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٢٥ أصلها ٣٠)

 تعد الوحدات تقارير متابعة دورية سنوية ونصف سنوية وربع سنوية توضح مدى التقدم في تحقيق أهداف خططها والتحديات التي تواجهها ومعدلات التنفيذ الفعلي مقارنة بالخطط الزمنية المحددة. وترسل جميع التقارير إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لعرضها على المجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محددات وكيفية إعداد التقارير الدورية وإطارها، وآليـة متابعة تنفيـذ الخطـط المختلفة وكيفيـة عرضها في ضوء الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأثر.

مادة (٢٦ أصلها ٣١)

 تقوم الوزة بمتابعة تنفيد خطط التنسية المستدامة، والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة في التقارير الدورية الصادرة عن الوحدات، وذلك وفقاً لمنهجية خطة البرامج والأداء .

مادة (٢٧ أصلها ٣٢)

 يجوز للوزارة وفقا لتقارير متابعة أداء تنفيذ خطط وحدات الإدارة المحلية التدخل بالشكل والإجراءات التي تراها لضمان التزام هذه الوحدات بتتفيد مقترحات خططها بالشكل الأمثل وذلك على النمو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية

مادة (٢٨ أصلها ٣٣)

تلتزم الوحدات بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة للجهات القائمة على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي بمجرد طلبها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (٢٩ أصلها 34)

تلتزم الوحدات بموافاة الوزارة التقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء من

 تنفيذها، والمعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تشغيلها.

 مادة (30 أصلها ٣٥)

تقسم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنسية المستدامة تقرير متابعة سنوي بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة إلى مجلسي النواب والشيوخ بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من | تاريخ انتهاء السنة المالية.