برئاسة أحمد العوضي..دفاع النواب فى زيارة لمصنع 300 الحربي«صور»

قامت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضي، بزيارة لمصنع ٣٠٠ الحربي ضمن سلسلة الزيارات الميدانية والرسمية التي تقوم بها اللجنة، خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

تحيا مصر يرصد تفاصيل زيارة لجنة الدفاع والامن القومي لمصنع 300 الحربي 

مصنع 300 الحربي 

جاء ذلك بحضور كلا من، من اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة، والنائب أبراهيم المصري وكيل اللجنة، والنائب علي الدين لنجار ن والنائبة مي كرم جبر، وعدد من أعضاء اللجنة بالمجلس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا وتستأنف الجلسة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم  الإثنين مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقم من الحكومة، وكان المجلس انتهى من أول 14مادة بقانون التخطيط العام خلال جلسة الأمس.

يأتي ذلك بعد أن شهد أمس جلسة صباحية ومسائية ، حيث تضمنت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأكد المقرر أمام الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

 وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.    وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.