مجلس جديد بقيادة رئيس الوزراء لتدريب العمال من ذوى الإعاقة والأقزام بحسب قانون العمل

تضمن مشروع قانون العمل الجديد ضوابط جديدة للتدريب والتأهيل لعمال مصر وخاصة على ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، خاصة  أن القانون من شأنه أنشاء مراكز تدريب تقوم بتدريب    الراغبون في التدريب،وذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية،والمتدرجو،      الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.

 تحيا مصر

 

جاء ذلك بحسب مادة (15) تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

 ونصت مادة (16) ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلًا من :

الوزير المختص بشئون العمل.

الوزير المختص بشئون التخطيط.

الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.

الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة.

الوزير المختص بشئون الاستثمار.

الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.

الوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام.

الوزير المختص بالتنمية المحلية.

أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.

أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة .

 

مجلس جديد بقيادة رئيس الوزراء لتدريب العمال من ذوى الإعاقة والأقزام بحسب قانون العمل

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد.