موازنة مصر ...النواب يوصي بإنشاء شرطة متخصصة لردع "حرامية المال العام"

تضمنت توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن موازنة العام الجديد المنتظر أن تتم مناقشتها بمجلس النواب بداية من الغد الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ضرورة مواجهة كل ما يتعلق بالتعدى على ممتلكات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

 

وأكد علي أنه مع التسليم بأهمية ومحورية الدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة ٢٠١٦ والخاصـة باسترداد أراضـى الدولة التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصـدار قانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها،  إلا أنه يجب تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة، وإنشـاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها " إدارة حماية الأصـول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة و إنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة في هذا الشأن.

مجلس النواب  والموازنة  العامة 

 

فيما يتعلق بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمنت الأخذ في الاعتبار عند وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢، حكم المادة ٢٤ من القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقضى بأنه يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة ٢٣ من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسـية، وضـع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها وذلك في حدود ما يخصـص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الالف 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما يتعلق بالاستفادة من الجهات التي تباشر أنشطة بحثية رأت اللجنة ضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطاً بحثياً والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة ١٩٧٣ بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصـر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة واعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضـلاً عن تقديم المشـورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.