رسائل صارمة من مجلسي النواب والشيوخ للبرلمان الأوروبي بعد تقريره عن حالة حقوق الإنسان بمصر..إدعاءات كاذبة من مصادر شيطانية

رسائل حاسمه وجهها مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفضاً لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، مؤكدا أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الاوروبية، وهذا بجانب تعقيبات مختلفة من عدد كبير من الأعضاء.

مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أكد أيضا رفضه القاطع لما ورد ببيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، ووجه عددا من الرسائل الهامة في هذا الصدد، وهذا بجانب تعقيبات مختلفة من عدد كبير من الأعضاء.
حزب مستقبل وطن، انتقد أيضا قرار البرلمان الأوروبي واصفاً إياه بـالمسيس وغير الموضوعي، كما أنه لم يتطرق لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين، لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فيما قال حزب الشعب الجمهوري أن تقرير البرلمان الأوروبي متحيز لوجهة النظر المناوئة للسياسات المصرية، وهي التي تدافع عنها الجماعات المرتبطة بالإرهاب الذي تحاربه مصر منذ سبع سنوات، والذي لم تسلم منه معظم الدول الأوروبية، معربا عن أسفه لانسياق البرلمان الأوروبي وراء ادعاءات مؤيدي الإرهاب وداعميه.

مصادر شيطانية تعمل ضد مصر ... رسائل صارمة من مجلس الشيوخ بشأن بيان البرلمان الأوروبي
رئيس البرلمان العربى،عادل بن عبدالرحمن العسومى أكد رفض البرلمان العربى القاطع لقرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى جمهورية مصر العربية، مضيفًا أنه يمثل تدخلًا سافرًا فى الشؤون الداخلية المصرية واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى يصدرها البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى عدد من الدول العربية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكدت أنها تابعت باستياء وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي صدر أمس الجمعة، بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم في الداخل المصري.
من ناحيته رفض الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، محاولات التدخل الخارجية فى الشأن الداخلي المصري، المتمثلة في قرار البرلمان الأوروبي، حول حقوق الإنسان في مصر. ووصف القرار بأنه جاء مجحفًا، ولا يعبر عن حقيقة الأوضاع في مصر، والتي تخضع للدستور والقانون، الذي يكفل حقوق الإنسان.
وأوضح "أبو العلا" أن المزاعم التي استند إليها قرار البرلمان الأوروبي، تنحاز بشكل واضح، إلى روايات تسوقها المنصات الدعائية المعادية للدولة المصرية، وتفتقد إلى الموضوعية.

وشدد عضو مجلس النواب على استقلالية وعراقة المنظومة القضائية المصرية، وأشاد بالخطوات التي اتخذتها مصر في ملف حقوق الإنسان منذ ثورة 30 يونيو 2013، وحتى الآن، بالشكل الذي يكفل استقرار الدولة، وسلامة مواطنيها، بما لا يخالف القانون والدستور والتشريعات الدولية ذات الصلة.

وقال "أبو العلا": "إن سعي الدولة المصرية، لتقنين أوضاع المؤسسات والمنظمات، العاملة على أراضيها، أمر بديهي، وقائم في كل دول العالم، التي تحترم سيادتها، وسلامة مواطنيها، ومقررات الدستور والقانون، وفي إطار توجه الدولة لدعم جهود المجتمع المدني، كشريك أساسي في جهود التنمية".

وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن مصر دولة ذات سيادة، ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، كما ترفض التدخل في شؤون الغير، وطالما نادت بحماية وسلامة واستقرار الدول، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، باعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان، وحق أصيل في الحياة.

وطالب "أبو العلا" البرلمان الأوروبي، بتحري الدقة، وعدم الانجراف إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وانتقد الدكتور أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أن ذلك يعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، ولن نقبل أن يكون البرلمان الأوروبي وصيا على مصر.

وأكد عبدالماجد، أن البرلمان الأوروبي اعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تسعى دائما إلى تشويه صورة وسمعة مصر خلال السنوات الماضية، بجانب تريد هدم الدولة وعدم استكمال مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان وهناك إنجازات تمت على أرض الواقع في كافة القطاعات والمجالات بالدولة وهذا من صميم حقوق الإنسان.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن البرلمان الأوروبي اعتاد إصدار تقارير مسيسة وعدائية ومغلوطة ضد مصر، والانتهاكات التي يتحدث عنها لا تمت للواقع بصلة، ولكن هناك تعمد من تشويه صورتها والتقليل من حجم المكانة التي وصلت إليها في مدى زمني قصير.
وطالب النائب، البرلمان الأوروبي أن ينظر لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وليس ما يثار من أكاذيب حول ملف حقوق الإنسان، موضحا أن مصر لديها القدرة على إدارة أوضاعها الداخلية والسياسية، ولا يمكن أن تخضع لأي ضغوط خارجية.