هل يتوقف نزيف شركات قانون قطاع الأعمال عقب تعديل القانون لأول مرة منذ 39 سنة؟
ADVERTISEMENT
شهدت مصر خلال الأيام الماضية تعديلات جوهرية على قانون شركات قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ 39 عامًا، في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام "إنجازات وإصلاحات على الطريق".
شملت التعديلات 16 مادة وفقرة وإضافة 9 مواد وفقرات جديدة بالإضافة إلى إضافة 3 مواد لتوفيق الأوضعا، ولم يلغي القانون أي فقرات أو مواد مسبقة، بل أضافت فصلًا جديدًا للإفصاح والحوكمة.
وتتمثل فلسفة القانون الجديد في زيادة نسبة المساهمين في مجالس الإدارات لمنح تمكين أكبر، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة بنسب توزيعات أرباح سخية ونقدية بالكامل.
إقرأ أيضًا.. تحيا مصر ينشر تفاصيل المؤتمر العلمي الدولي الثامن لهندسة الإلكترونيات بالجامعة اليابانية
وتسعى التعديلات إلى وقف نزيف الشركات شديدة التعثر والتي لا يمكن تحويل أدائها المالي، ومنح فرص تمكين أكبر للجمعيات العمومية من تغيير جزئي أو كلي في مجالس الإدارات.
وتمنح التعديلات زيادة أو تخفيض مكافأت أعضاء مجالس الإدارات بصورة سنوية، وتمكين المساهمين عن طريق الجمعيات العمومية من وضع لوائح عمل لإدارة أكثر فاعلية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
