تعديل مرتقب بلائحة النواب ... بعد اتفاق "لجنة لائحة الشيوخ" بضم مجلسي النواب والشيوخ بالشعبة البرلمانية
ADVERTISEMENT
قالت مصادر برلمانية لتحيا مصر ، أن اجتماع لجنة المسودة النهائية لمجلس الشيوخ شهد إعتراض علي صياغة المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، والتى تم الانتهاء بشأنها بمشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة اللائحة لتحيا مصر المناقشات التى تمت حول هذه المادة، وإحالتها للجنة الصياغة مرة أخري، علي أن تنتهي منها خلال 48 ساعة، مؤكدا علي أنه بالتبعية بشأن هذه المادة سيتم تعديل لائحة مجلس النواب لضم مجلس الشيوخ للشعب البرلمانية، وتكون المراكز القانونية واحدة.
وانتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ من مواد الإصدار بها، بالموافقة النهائية حيث تنص (المادة الأولى) منها علي أن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع و يمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور و في القانون و في اللائحة المرافقة
(المادة الثانية) بأن يعمل باحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة و يلغى كل حكم يخالف أحكامها، و(المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره و يختم القانون بخاتم الدولة
انطلقت ظهر اليوم أعمال اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة بعد انتهاء لجنة لجنة الصياغة منها، تمهيدا لمناقشتها خلال الجلسة العامة المتوقع عقدها 29 نوفمبر للتصويت عليها.
وقال أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان في تصريحات للمحررين البرلمانين إن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل، قائلاً: "فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض على الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر".
وشدد عتمان، علي عدم وجود أي تضارب فيما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وشدد عتمان علي أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز في الحياة النيابية، حيث أن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عده، مؤكدا أن رأي المجلس سيكون محل اعتبار لاسيما وأنه مؤسسة دستورية انشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.
وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.
وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية