النائب العام يأمر بالتحقيق في اختلاس مرتضى منصور 30 مليون من خزينة الزمالك (خاص)

كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة الأموال العامة العليا، بفحص وتحقيق البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي ضد عضو مجلس النواب مرتضى منصور، عن واقعة إختفاء 30 مليون جنيه من خزينة نادي الزمالك الرياضي، وتشميعها، وذلك تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ.

وكان البلاغ الذي حمل الرقم 1433 لسنة 2020 عرائض النائب العام، ذكر أنه بعد أن تم تكليف لجنة من وزارة الشباب والرياضة مكونة من 15 عضو وذلك لجرد خزينة نادي الزمالك في ظل احتفاظ المشكو في حقه مرتضى منصور بكل الأموال المرتبطة بحسابات النادي في الخزينة وذلك لرفضه إيداعها في البنوك.

وقامت اللجنة بجرد الخزنة وذلك بخلاف لجنة التفتيش التي قامت بمراجعة أوراق النادي المالية والإدارية، وبعد أن قامت اللجنة بفحص الأوراق قامت بتشميع خزانة النادي وذلك كإجراء لها وقامت اللجنة بإيداع تقريرها واستكمال التحقيق.

والتي كشفت عن مخالفات مالية عديدة داخل النادي وذلك بعد الحجز علي كافة الأرصدة البنكية وكشفت تلك المخالفات عن وجود عجز يتجاوز قيمته 30 مليون جنيه.وقال مقدم البلاغ أن مرتضى منصور هو المسئول عن نادي الزمالك وأن تلك المخالفات وقعت أثناء رئاسته للنادي وبالتالي يكون متهم باختلاس مبلغ 30 مليون جنيه.

وطالب البلاغ في نهايته بإصدار الأمر بالتحقيق مع مرتضى منصور وفي حالة ثبوت الإدانة إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.