إنفراد بالمستندات.. تحيا مصر ينشر تحقيقات النيابة في استيلاء مسؤولين باتحاد الكاراتيه على أموال الإتحاد

حصل تحيا مصر على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في القضية المتورط فيها مسؤولين إثنين في الإتحاد المصري للكراتيه، بالإستيلاء على نحو نصف مليون جنيه من أموال الإتحاد محل عملهما، وذلك بعد أن وضعا مخطط للإستيلاء على أموال الإتحاد عن طريق التزوير والتلاعب في الأوراق والمستندات الخاصة بالأمور المالية للإتحاد، وإحتباس المبلغ المذكور لهما والإستيلاء عليه.

وحملت القضية الرقم 518 لسنة 2020 كلي شرق القاهرة، وقيدت تحت رقم 118 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وأجريت التحقيقات تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

المتهمان في القضية هما، "مصطفى حسين سيد - 33 سنة - محاسب بالإتحاد المصري للكراتيه، ووائل علي حسين - 32 سنة - محاسب بالإتحاد المصري للكراتيه"، وهما مسؤولين ماليين في الإتحاد المصري للكراتيه.

وقد إكتشفت الأجهزة والتحريات الأمنية والرقابية الواقعة، وأحالتها إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها، وقد جاءت أقوال الشهود والتحقيقات في القضية، لتثبت إدانة المتهمين بتورطهما في جريمة الإستيلاء على أموال الإتحاد المصري للكراتيه عن طريق التزوير والتلاعب في الأوراق والمستندات الخاصة بالأمور المالية للإتحاد.

إقرأ أيضاً: المدعي العسكري يصدق على سجن 304 متهم باغتيال النائب العام المساعد

وعقب إنتهاء التحقيقات وجهت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظف عمومي، ومن مأموري التحصيل "محاسب بالإدارة المالية بالإتحاد المصري للكراتيه"، إختلس لنفسه أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته المذكورة، بأن تسلم بموجب وظيفته مبالغ مالية من العاملين بجهة عمله لتوريدها خزينة الإتحاد المصري للكراتيه، فاحتبس لنفسه منها مبلغ نحو 500 ألف جنيه بنية تملكها.

وقد إرتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات إحدى الهيئات الخاصة ذات النفع العام التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها، وإستعمالها إرتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان وبصفته السابقة، ارتكب تزوير في الصور الكربونية لإيصالات استلام النقدية من المتعاملين مع جهة عمله، وكان ذلك بتغيير المحررات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها.

وقد أثبت بتلك الصور الكربونية مبالغ مالية تقل في قيمتها عن المبالغ الصحيحة التي تسلمها ودونها في أصول تلك الإيصالات، قاصدا من ذلك إختلاس الفارق بينهما على النحو المبين بوصف التهمة الأولى، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن قدمها لجهة عمله للإحتجاج بما دون بها زورا، ولإعمال أثرها ولستر إختلاسه السابق بيانه.

كما وجهت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهم الثاني تهمة أنه بصفته موظفا عاما، ومن مأموري التحصيل "محاسب بالإدارة المالية بالإتحاد المصري للكراتيه"، إختلس لنفسه أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته المذكورة، بأن تسلم بموجب وظيفته مبالغ مالية من العاملين بجهة عمله لتوريدها خزينة الإتحاد المصري للكراتيه، فاحتبس لنفسه منها مبلغ نحو 30 ألف جنيه بنية تملكها.

وقد إرتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات إحدى الهيئات الخاصة ذات النفع العام التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها، وإستعمالها إرتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان وبصفته السابقة، ارتكب تزوير في الصور الكربونية لإيصالات استلام النقدية من المتعاملين مع جهة عمله، وكان ذلك بتغيير المحررات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها.

وقد أثبت بتلك الصور الكربونية مبالغ مالية تقل في قيمتها عن المبالغ الصحيحة التي تسلمها ودونها في أصول تلك الإيصالات، قاصدا من ذلك إختلاس الفارق بينهما على النحو المبين بوصف التهمة الأولى، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن قدمها لجهة عمله للإحتجاج بما دون بها زورا، ولإعمال أثرها ولستر إختلاسه السابق بيانه.

وقد أحالت نيابة الأموال العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن أثبتت التحقيقات إدانتهما بالإستيلاء على أموال الإتحاد المصري للكراتيه، كما تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف القضية وذلك تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمتهما عن الإتهامات الموجهة لهما في أمر إحالتهما إلى المحكمة، خلال الأيام المقبلة.