النائب محمد فؤاد يكتب: كمامات وزير التموين

بحكم منصبي كنائب برلماني، اطّلع على العديد من الردود الرسمية من قبل الوزارات والجهات الحكومية والمسئولين، وذلك على الخطابات البرلمانية أو الأدوات الرقابية أو غير ذلك.

وتنحصر طبيعة هذه الردود تقريبا في 3 محاور، أما في توضيح موقف أو مشكلة تمت وتبيان أسبابها، أو نفي اتهام تم توجهيه إلى الجهة أو المسئول مستندا إلى أدلة ووقائع حتى وإن كانت غير حقيقية، أو اعتراف بخطأ واستعراض آليات تداركه ومنع تكراره مجددا.

ولكن مؤخرا حدث استثناء، من قبل وزارة التموين في ردها على أداة رقابية تقدمت بها، استفسر عن حقيقة وجود شبهات في صفقة توريد كمامات للوزارة لوضعها على البطاقات التموينية.

تقدمت بسؤال - إحدى الأدوات البرلمانية الرقابية-، وجهته إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، بشأن صفقة توريد كمامات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ففي إطار تطبيق وزارة التموين والتجارة الداخلية لقرار توزيع الكمامات على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بمنافذ التوزيع التابعة لها، مستهدفة توزيع ١٢ مليون كمامة كمرحلة أولى قبل شهر يوليو، قد تم تداول بعض المعلومات بشأنها تشير إلى وجود شبهات في الصفقة.

حيث أن مورد هذه الكمامات إلى وزارة التموين، والذي ظهر اسمه من خلال الملصقات التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، هو مصنع المحمدين للتجارة والإستيراد بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وهي مسقط رأس السيد وزير التموين، والذي تجمعه بالوزير علاقة طيبة للغاية، كونه كان أحد أنصار الوزير في انتخابات مجلس النواب السابقة.

كما تداولت بعض المعلومات الأخرى عن أن هذا المورد من أكبر من تم إسناد إليهم هذه المهمة رغم ضخامة الكميات المطلوبة من الكمامات والتي تتجاوز ٦٠ مليون كمامة.

كل ما طالبت به خلال السؤال، هو إيضاح لكيفية إسناد الكميات إلى المورد؟ وهل ذلك كان من خلال أمر مباشر أم تطبيق قواعد المناقصات وفقا للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة؟، بجانب ضرورة إيضاح القواعد والشروط التي تم اختيار هذا المصنع دون غيره.

اقرأ أيضًا.. النائب محمد فؤاد يكتب: بروبجاندا الرقابة المالية

حتى هنا لا توجد مشكلة والأمر يسير في طريقه الطبيعي، فنائب برلماني جاءت إليه معلومات موثقة بشأن قضية، فتقدم بسؤال إلى الجهة المعنية بشأنها، ضمن سلطاته الرقابية التي يوفرها له الدستور والقانون.

الغريب هو تعامل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين مع السؤال، رغم وصوله إليه بعدما تم نشره في إحدى الصحف، حيث أن الوزير استحدث أسلوبا جديدا للرد، وهو "الطناش".

فرغم أن الوزير المصيلحي نائب سابق، ويعلم الأدوار البرلمانية، إلا أنه فضل عدم الرد إطلاقا على القضية وتجاهلها، معتمدا في ذلك على سياسة "الجلد التخين".

فربما ليس لديه رد أو ربما يعلم يقينا أن أي تناول للموضوع سوف يدخله في حرج، وليس له مخرج منه، فالأفضل "من وجهة نظره"، هو الطناش، اعتمادا على الذاكرة الضعيفة للعوام وأن الشعب ينسى كل شيء.

ولكن قضية بهذا الحجم بها "شبهات محاباة لن يمحيها طناش الوزير إطلاقا،
وسوف تظل عالقة في الأذهان طالما لم يتم حسمها

وتنضم تلك القضية لسجل حافل لذات الوزارة في قضايا فساد وشبهات، حيث سبق لنا السؤال عن المنتجات رديئة الجودة التي تعج بها المنظومة التموينية التي تفرض فرضا على البدالين التموينين وشباب مشروع جمعيتي.

وطرح عدد من النواب تساؤلات متعددة حول بعض انواع الشاي و الزيت و الفول الرديئة التي يتم تسويقها للمواطن جبرا رغم وجود انواع اجود و أرخص، وقبلهما قضايا تخص تقاضي مبالغ تفوق الحد الأقصى للأجور، والثابت أن الوزير رد على كل ذلك بـ"الطناش".

ربما يحسب الوزير أن المواطن حقل تجارب ومجال للمجاملات، وليس من حقه محاسبة المسئول، كما تهكم عليه سابقا بمقولة: انت جاي تاخد التموين ولا جاي تتقنعر!"

و ما زلت انتظر الرد من الوزير...لعل و عسى!