نواب يواصلون إطلاق أجراس الإنذار: تجمعات المواطنين أمام المصالح المختلفة كارثة كبرى.. ثابت تتوقع زيادة مهولة في المصابين بكورونا .. ومستكلي تستعجل تصحيح السلوكيات الخاطئة

واصل نواب البرلمان إطلاق تحذيراتهم من تجمعات المواطنين خلال أجواء انتشار فيروس كورونا، مؤكدين على أن الالتزام بالإجراءات الوقائية هو الفيصل الوحيد في تفاوت أعداد الإصابات وخفض المنحنى المرتفع حاليا.

بداية، أكدت النائبة البرلمانية هالة مستكلي على أهمية الضبط والتدقيق لأعداد المصابين بفيروس كورونا، وتحديدا على مستوى المحافظات، وليس العاصمة فقط، موضحة أن الحصر الدقيق لتلك الأعداد يساعد في حصار الفيروس والتعرف على حجم تأثيره وعدد المصابين الحقيقيين.

وأضافت في تصريحات خاصة: أنه ربما يكون هناك تفاوت في نسب الإصابات بين مكان وآخر، أو محافظة وأخرى، وذلك بسبب اختلاف السلوكيات ومدى جدية الالتزام بالإجراءات الوقائية ومسافات التباعد والحفاظ على ارتداء الماسكات للحماية، والمداومة على المطهرات والكحول.

وأختتمت النائبة: الجميع يسعى لهدف واحد حاليا، وهو خفض منحنى الإصابات الذي ارتفع بشكل كبير، علينا أن نهتم بذلك وأن يكون هناك حملات مكثفة للتوعية وتصحيح السلوك وتعديل العادات الخاطئة، والتي ربما يتوقف عليها مسألة انتشار أو انحسار فيروس كورونا المستجد.

فيما تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن تزاحم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري دون وجود إجراءات احترازية ووقائية مما سينذر بكارثة.

وأوضحت ثابت، أن غلق مكاتب الشهر العقاري في فترة إجازة عيد الفطر، إلى ما يقرب من 7 أيام متواصلة، وتراكم طلبات المواطنين وتأجيلها لحين عودة العمل بالمكاتب، تسببت في تكدس وتزاحم كبير للمواطنين أمام المكاتب، في تجاهل تام لاتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمنع انتقال العدوى.

وأشارت إلى أن تجمع المواطنين بما لا يقل عن 100 شخص أمام المكاتب سينذر بكارثة حقيقية وسيتم نقل العدوى بين المواطنين، فالإجراءات التي تتخذها مكاتب الشهر العقاري داخل مقراتها لن تجدي، لا سيما وأن الإصابات ستزداد في الخارج نتيجة وقوف المواطنين بلا تنظيم أو تنفيذ تعليمات التباعد وترك مسافات آمنة بين كل مواطن والآخر.

وأكدت أن غلق مكاتب الشهر العقاري المتواجدة بالنوادي وغيرها تسبب في تزاحم وتكدس أكثر بمكاتب الشهر العقاري الذي تم فتحها، الأمر الذي سيؤدي لزيادة مهولة في أعداد الإصابات في الوقت الذي تحاول الدولة بكامل طاقتها السيطرة على انتشار الفيروس والحد من فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

وطالبت بوجود آلية جديدة للعمل داخل مكاتب الشهر العقاري لمنع تكدس المواطنين، وإتاحة تقديم بعض الخدمات بشكل إلكتروني مؤقتا لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحديد موعد لكل مواطن إلكترونيا منعا التزاحم والتكدس، فضلا عن وضع عامل من الشهر العقاري خارج المكاتب لتنظيم وقوف واصطفاف المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد بين كل مواطن لمنع انتقال العدوى.