البرلمان "عين على كورونا وأخرى على الموازنة".. النواب يقسمون تركيزهم بين الجهود الوقائية..وتوفير أقصى استفادة من الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد

يقسم نواب البرلمان أهتمامتهم خلال تلك المرحلة الحساسة من مواجهة أزمة كورونا، بين الجهود الصحية على المستوى الوقائي وسياسات حماية المواطنين والاطباء، وبين مقتضيات الموازنة العامة الجديدة الأضخم في تاريخ البلاد، والتي سوف يطولها التأثر جراء الوباء العالمي.

بداية، شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى على ضرورة أن يكون هناك خطط حكومية تتضمن البحث عن إيرادات جديدة، في ظل الأزمة الخاصة بجائحة كورونا، موضحا في تصريحات خاصة أن اقتصاديات تقديم الخدمات هي التي يجب أن تحوذ اهتمام بالغ.

وأضاف عيسى: سوف نشدد على الحكومة ألا يكون هناك مساس بالمواطن المصري، وأن المطلوب هو استراتيجية واضحة وقوية، وألا نكون محصورين فقط بين الخدمات المدفوعة كاملة من الدولة، والتي التي يتحملها المواطن فقط.

وأختتم: الأمر الذي يثير التفاؤل حتى الآن، هو أننا نحذو بخطوات واثقة في ملف الشمول المالي، وأننا في الفترة الأخيرة تمكننا من تكوين قاعدة بيانات جيدة عن العمالة غير المنتظمة من الممكن أن نحسن استغلالها فيما بعد.

فيما صرح النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بأننا وصلنا إلى معدل النسبة المقررة لموازنة التعليم والصحة في الدستور طبقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أننا نريد زيادة هذه النسبة إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك.

وأكد السيد، أن هناك أسبابا تؤدى إلى عدم زيادة نسبة موازنة التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة وهى عدم وجود موارد وزيادة العجز في الموازنة وانخفاض معدل النمو الاقتصادى، حيث كان مخطط أن يصل معدل النمو في الموازنة العامة للدولة إلى 6
.4 %.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن اللجنة تستعد خلال الأيام المقبلة لمناقشة موازنة كل الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وشركة المياه والصرف الصحى وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الهيئات الاقتصادية.

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من المقرر ان تجتمع مع رؤساء الهيئات الاقتصادية أو ممثليها للإستماع إلى مطالبهم في الموازنة الخاصة بهم، بالإضافة إلى عرض مطالبنا منهم.