"فاتورة عام الوباء" .. أضخم موازنة في تاريخ البلاد تتأثر بفيروس كورونا..مطالب عاجلة بتوفير سيولة لتلبية الاحتياجات الداخلية.. وحلول ضد تراجع النقد الأجنبي ومدخلات السياحة

وسط حالة ارتباك دولية بشأن توقعات خسائر كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمى، يحين موعد مناقشة أضخم موازنة في تاريخ البلاد، والموضوعة بين يدي نواب البرلمان في الوقت الحالي، لتبرز مجموعة من الأسئلة، متعلقة بمقدار الخسائر المتوقعة، ونسبتها من الموازنة، وتأثير الوباء على النقد الأجنبى ومدخلات السياحة، ونسب الإنفاق على التعليم والصحة.

بداية كشف النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن فيروس كورونا المستجد، سيلقي بظلاله وانعكاساته السلبية، على معظم تفاصيل وبنود الموازنة العامة الجديدة للبلاد، وأن أولويات جديدة سوف تظهر لمكافحة ومجابهة الفيروس بشكل أو بآخر، لن تقتصر على الصحة والتعليم فقط.

وأوضح العليمي في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر": أن محاور أخرى قد لاتكون واردة في أذهان الكثيرين، لكنها مرتبطة بالحد من أي وباء أو مرض، مثل المخصصات التي سيتم توجيها لمكافحة تلوث النيل على سبيل المثال، او الأرقام المرصودة لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، أو إزالة التعديات على المسطحات المائية، كمنظومة متكاملة تعنكس على الصحة العامة.

وأختتم: أتوقع لمناقشات الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2021 أن تكون مختلفة عن أي موازنة ناقشها النواب منذ دخولهم البرلمان الحالي، فكل صغيرة وكبيرة فيها ستكون متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر، مطالبات عاجلة للحكومة بضرورة البحث عن حلول سريعة بهدف توفير سيولة أكثر لتغطية الاحتياجات الداخلية، مشيرا إلى تجارب دول كبرى في المنطقة ستلجأ إلى الاقتراض على سبيل المثال لتجاوز تداعيات كورونا السلبية.

عمر وجه حديثه إلى مسؤولي الحكومة، ورئيسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بهدف مشاورة الجهات المانحة لحل مشكلة تراجع التدفقات الدولارية المحتملة خلال العام المالي الجارى والقادم تأثرا بأزمة فيروس كورونا والتداعيات السلبية.

ولفت إلى أن أزمة كورونا تفرض صعوبة على سداد الديون الخارجية بنفس الكفاءة التى كانت عليها الدولة مسبقا وستشكل ضغط كبير، وهو ما يستدعى ضرورة البحث في هذا الصدد مما يمكن الدولة من توفير سيولة أكثر لتغطية الاحتياجات الداخلية.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن أزمة كورونا فرضت على دول كبيرة اقتصاديا الاقتراض، قائلا " السعودية نتيجة أزمة كورونا ستقترض والمعروفة بارتفاع التصنيف الائتمانى الخاص بها".

ولفت إلى أن الاستحقاقات التى تضمن تدفقات النقدية للعام الجارى لن تكون بنفس ما كانت عليه الأعوام الماضية، معتبرا صعوبة إسقاط جزء من الديون الخارجية نتيجة وجود أزمة اقتصادية بكافة دول العالم واحتياجهم لما لهم من مستحقات ولكن يمكن أن يكون هناك ترحيل أو ما شابه.

فيما أعرب أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عصام الفقي، عن امتنانه للحصيلة الناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، موضحا خلال تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أنها قد ساهمت في تحقيق احتياطات وجهت لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، في أعقاب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وتابع: تلك الحصيلة التي وصلت إلى مايزيد على 45 مليار دولار، مكنتنا من تغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وضمان استيراد سلع استراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأختتم الفقي: أن التزايد الواضح في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة الماضية، لأرقام قياسية لأول مرة في تاريخ مصر، شكل عاملات أساسيا في ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي تعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد التزام مشروع الموتازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 على لاستيفاء النسب الدستورية لمُخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، لافتا إلى أن مُخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بلغت 258 مليار جنيه بزيادة بلغت 82 مليار جنيه عن موازنة العام الحالى بنسبة زيادة بلغت نحو 46%.

وأوضح أن مُخصصات الإنفاق على قطاع التعليم بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 بلغت نحو 363 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14% عن موازنة العام المالى الجارى، وبلغت مُخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 60.4 مليار جنيه، وتم تخصيص مبلغ 10.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، لتبلغ مُخصصات دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من الموازنة العامة للدولة نحو 865 مليون جنيه.

وكشف وزير المالية، خلال إلقائه البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، عن زيادة مُخصصات بدل المهن الطبية بنسبة 75% حيث تم زيادته بمبلغ 2.25 مليار جنيه ليبلغ إجمالى مُخصصاته بمشروع الموازنة أكثر من 5.25 مليار جنيه، كما تم رفع مكافآت أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر إلى 320 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر احتياجا، و19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة.