استعجال نيابي لقانون تنظيم الفتوى.. الجندي يطالب بمحاسبة راغبى الشهرة بعد فتاوى إفطار رمضان.. وحمروش يطالب بعقوبات رادعة ضد غير المتخصصين

رفض نواب البرلمان حالة التخبط في إصدار وبث الفتاوى الدينية، في أعقاب حالة من الجدل التي صاحبت دعوات الإفطار في رمضان خلال تفشي الأوبئة، حيث أعرب عضو اللجنة الدينية في البرلمان شكري الجندي عن شديد انزعاجه مما وصفه بـ"فوضى إطلاق الفتاوى"، من خلال غير المدركين لخطورة ما يتفوهون به، خاصة في مسائل أساسية وحساسة متعلقة بالعبادات وأركان الإسلام.

وأضاف الجندي في تصريحات لـ"تحيا مصر": يجب محاسبة كل من زعزع الناس خلال الفترة الماضية، حول الصيام خلال الأوبئة وخلافه، بهدف لفت الانتباه والشو الإعلامي ليس أكثر، دون مراعاة لما يترتب على ذلك بين جموع الناس، في تجاهل تام لوجود مؤسسات اعترف الدستور أنها المرجعية الدينية الرسمية، وهي الأزهر الشريف.

وأختتم الجندي بضرورة الإسراع في إصدار وتسهيل الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوى، ليحقق الانضباط والنظام في مسألة إصدار الفتاوى، ولايترك المجتمع فريسة لكل راغب في الشهرة وإطلاق الفتاوى الشاذة.

فيما رأي النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن من يخرج علينا وعلى عامة الناس بفتاوى غير مدروسة في هذا التوقيت، فهو ضار للمجتمع، مؤكدًا أن الأمر يستوجب المحاسبة على مثل هذه الفتاوى، خاصة في هذا التوقيت الذي تصطف فيه كل المؤسسات الوطنية لمواجهة التشدد والغلو والإرهاب وقطع الطريق على التطرف والشذوذ.

وتابع حمروش، في تصريحات صحفية أن العشوائية في إطلاق التصريحات لها آثار مدمرة، وكان أولى أن يقول رأي الأطباء في عملية الصيام والذين أكدوا أن الصيام في هذا التوقيت لا يكون له ضرر على الإنسان ولا يساعد في انتشار فيروس "كورونا"، لافتًا أن وزارة الأوقاف والأزهر حينما تم توجيه مثل هذه الأسئلة إليها، أعطت التصريح فيها لأهل الذكر وهم الأطباء، فكيف هم يخرجون ويؤكدون استوجاب الإفطار في شهر رمضان.

وأختتم: "نطالب بسرعة خروج قانون تنظيم الفتوى العامة وتطبيقه على أرض الواقع، حتى يكون هناك محاسبة لمن يخالف هذه القانون، ليكون هناك ردع.