نواب البرلمان يبرزون أهمية التسلح بالبحث العلمي ضد كورونا.. بركات يطالب بزيادة المخصصات في الموازنة.. وعمر يتوقع استفادة الصحة من فائض باقي الوزارات

أكد نواب البرلمان على أهمية التسلح بالبحث العلمي وتطوير المنظومة الصحية، كأحد أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة من مكافحة فيروس كورونا، مطالبين بتنفيذ ذلك بشكل عملي في بنود الموازنة العامة الجديدة للدولة.

بداية طالب النائب فايز بركات عضو لجنه التعليم في البرلمان، بضرورة الالتفات إلى أهمية زيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي في البلاد، لدفع أية أخطار مستقبلية تشبه تحدي كورونا الحالي.

بركات أضاف في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن مطالبات النواب تكررت العام تلو الآخر للاهتمام بتقوية القطاع الصحي والطبي من ناحية، والاهتمام بالتعليم ورفع مستوى وكفاءة المنظومة التعليمية، وكلها أمور حتمية للانتصار على الأوضاع الطارئة كالتي نعيشها حاليا.

كما توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر، أن أي فائض في موازنة العام المالى الجديد في ٢٠٢٠/٢٠٢١، سيتم توجيهه بشكل تلقائي إلى موازنة وزارتي الصحة والبحث العلمي في ظل ظروف التصدي لفيروس كورونا.

وتابع عمر في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن الفترة القادمة تتطلب التركيز بشكل أساسي على دعم إجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، وأن الكثير من المخصصات ستذهب إلى القطاعات الصحية والبحثية، وأن بنود الموازنة الجديدة لايمكن التنبؤ بشكلها النهائي في ظل الظروف الحالية.

وكان وزير المالية محمد معيط، قد أكد أن مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة شهدت زيادة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، موضحًا أن الدولة أتاحت مبلغ 188 مليون جنيه فورًا لوزارة الصحة من المائة مليار التى أقرها الرئيس للتعامل مع فيروس كورونا، كما أن هناك قطاعات مختلفة تتطلب إنفاقا استثنائيا وهذا ما أمر به رئيس الجمهورية بتخصيص 100 مليار لمواجهة أى خطر يمكن أن يحدث.

وأضاف في تصريحات صحفية ، أن بعد تحسن الأحوال الاقتصادية فى الدولة قامت الدولة بأخذ إجراءات نحو تحسين الدخول للعاملين، ونعمل على هذا منذ 8 أشهر، ومنها العلاوات والمبالغ التى توجه إلى العاملين بالدولة، كما أننا نعطى كل عام 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية بالأجر الوظيفي.

وأوضح محمد معيط، أن :"غير المخاطبين مثل المدرسين وأساتذة الجامعة وأعضاء المهن الطبية كنا نعطيهم 10% من الأساسى وبعد ذلك قمنا بتعديلها إلى 12% من الأساسى وتكلفة هذه الخطوة 9 مليارات جنيه".