محامي يُعد مشروع قانون لإنشاء جهاز يقضى علي الفساد فى مصر

قام المحامى الشاب محمد مجدى فتح الباب، بإعداد مشروع قانون كاملا مكون من 117 مادة لإنشاء جهاز حكومي جديد يحارب الفساد وتعطيل مصالح الجمهور ومخالفات القانون والجرائم المتعلقة بالعمل بنسبة تصل الي 98% علي الاقل فى الجهاز الإدارى للدولة بجميع فروعه كاملا.

وأوضح فتح الباب ان المشروع الذي انتهى من إعداده بعد عدة سنوات من الجهد والعمل والدراسات القانونية والعلمية، يعد بمثابة أقوى جهاز رقابي و يستخدم الجهاز أساليب قانونية جديدة و غير مسبوقة تمكن من اكتشاف المخالفات والتجاوزات بكافة أشكالها و أنواعها بسهولة ويسر، و يتمكن الجهاز من الانتشار فى جميع محافظات مصر فى24ساعة و دون الحاجة الي اعداد كبيرة مقارنة بالأجهزة الأخرى، بالإضافة الي العديد من المميزات الجديدة التي يتميز بها هذا الجهاز مما سيعود بالنفع علي جميع فئات الشعب و يوفر مليارات ضائعة علي الدولة.

وأشار محمد ان الجهاز الذي قام باعداده، يهدف في المقام الأول إلى مراعاة مصالح الشعب و الوقوف بجانبه فى مواجهة تعسف بعض الموظفين و تعمدهم ارهاق او ازلال المواطن فى بعض الاحيان ومكافحة التجاوزات التى تقع من بعض الموظفين فى حق الجمهور من روتين معقد والوقوف فى طوابير طويلة و فرض الرشاوى والاكراميات وتعطيل المصالح والإهمال و التفريط فى مصالح العامة والتأخر عن قضاء مصالح الناس وإهدار المال العام والممتلكات العامة

وأضاف انه قد تم عرض نصوص مشروع القانون علي الكثير من فقهاء و شيوخ القانون فى مصر ونال إعجابا شديداو ثناءا كبيرا وتقديرا رائعا لمؤلفه وعرض عليه ان يقدم مشروع القانون باسمه الي دول أخرى مقابل وظائف مرموقة او مكاسب مادية كبيرة ولكنه رفض وصمم علي عرضه داخل مصر.

وأكد المحامي ان اعجابه بالرئيس عبد الفتاح السيسى كبطلا قوميا وعربيا أنقذ مصر والمنطقة العربية من أعدائها الداخليين والخارجين ومن مخطط التدمير ،واكد علي ثقته الكبيرة فى الرئيس وانه لن يتأخر دقيقة واحدة عن تنفيذ اي شئ سيعود بالنفع علي الشعب المصرى وهذا ما دفعه لإعداد مشروع القانون واكد ان المسئولية لا تقع على الرئيس وحده وإنما هى أمانة فى عنق كل مواطن مصرى يحب بلده ويتمنى لها الخير.