«قذائف برلمانية» مثيرة للجدل .. أغرب المقترحات النيابية .. تجريم البناطيل المقطعة آخرها .. منع القبلات ورسوم الفيس بوك أبرزها

يواصل نواب البرلمان إطلاق مقترحاتهم الغريبة، التي تفجر حالة من الجدل، وقد سبق وأن كرر رئيس البرلمان علي عبدالعال مطالباته للاعضاء، بعدم الإعلان عن تجهيز قوانين أو مشروعات تخص قضايا تثير الجدل أكثر من كونها واقع تشريعي حقيقي ومنضبط.

آخر تلك الاقتراحات حركتها النائبة غادة عجمي، الخاص بمنع البناطيل "المقطعة"، وهو ما أشاد به اليوم في بيان رسمي النائب فايز بركات، الذي ثمن بعض الجامعات باتخاذ القرار وآخرها جامعة جنوب الوادي، حيث طالب النائب الحكومة بتبني المقترح وتعميمه.

وتحفل ذاكرة البرلمان الحالي بموضوعات مشابهة، لم تحصد إلا استغراب مجتمعي ورفض من الدوائر التشريعية الموثوقة، التي دفعت بمخالفتها للدستور والقانون، ومنها ماتقدمت به سابقا النائبة عبلة الهواري تقدمت الهواري من قانون لتوثيق فترة الخطوبة في الشهر العقاري، كما خرج النائب بدير عبدالعزيز بمشروع قانون لمنع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية أو شاذة بهدف الحفاظ على الهوية.

فيما خالف بعض النواب الدستور عقب حادث الطفل محمود البنا وراجح، بعدما طالبوا بخفض السن القانوني الذي يتم بعده مساءلة ومحاسبة الفرد وعدم اعتباره طفلا، بحيث يكون 16 عاما بما يخالف الدستور المصري والمواثيق العالمية الخاصة بحقوق الطفل، وهو ماكان مثار جدل وسخرية وقتها.

كما سبق واقترح النائب رياض عبد الستار فرض تسعيرة دخول شهرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قدرها 200 جنيه مصري، وهو ماقوبل بموجات من السخرية والدهشة التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لفتت النائبة زينب سالم الأنظار إليها بمقترح إخصاء المتحرشين جنسيًا في محاولة لمواجهة الظاهرة المنتشرة مؤخرا.

وقبل نهاية العام المنصرم 2019، قدم النائب رائف تمراز طلب رسمي بإصدار بطاقات صحية للمواشى وشدد على أنه لا بد من تسجيل بيانات حديثي الولادة منهم، ويحظى النائب إلهامي عجينة بنصيب الأسد من المقترحات الغريبة حيث صاغ مقترحا قبل ذلك بمنع "القبلات" بين الرجل، وقال حينها: إنه ينقل الأمراض الجلدية والفيروسية، فضلاً عن أنه عادة سيئة، وقبلها طالب بإجراء كشف عذرية على الطالبات قبل التحاقهن بالجامعات، وهو الأمر الذى أثار ردود فعل شعبية غاضبة تسببت فى إحالة عجينة إلى لجنة القيم فى المجلس، حينها.