76 تقرير خدمي عن مشكلات الدوائر في يوم واحد .. "نواب": نحن على مشارف جلسات "استثنائية" الأسبوع المقبل.. و"منصور": سنناقش موضوعات يتابعها الملايين من المصريين

يدخل نواب البرلمان الأسبوع المقبل حالة انعقاد لأحد أهم الجلسات العامة خلال دور الإنعقاد الخامس والأخير، حيث أعلنت امانة المجلس عن أجندة أعمال احتوت على مجموعة من أهم القوانين محل الترقب المجتمعي منذ سنوات، كالإدارة المحلية، وتعديلات هامة على التصالح في مخالفات البناء.

وقال النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية أن أسبوع الانعقاد المقبل يعد من الفعاليات البرلمانية التي تكون مشهودة في الدور البرلماني كله، فأن يكون لديك قوانين متعلقة بمكافحة الإرهاب، والمحليات، والحفاظ على الثروات العقارية، فهي جلسات دسمة وليست عادية.

وتوقع أحمد نقاشات موسعة بين النواب والحكومة، وأن تكون الجلسات ساخنة و "استثنائية" ومطلوب فيها من النواب أكبر قدر من التركيز وبذل الجهد والنقاش البناء.

فيما أكد النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان أن الأيام القليلة المقبلة سوف تصنف ضمن الجلسات التي يتفاخر بيها المجلس عند إعداد حصيلة بأهم أعماله، فقوانين كالتصالح في مخلفات البناء والإدارة المحلية هي محط اهتمام ومتابعة من عشرات الملايين من المصريين.

ولفت منصور إلى العدد الضخم لطلبات المناقشة والذي تخطى الـ 70 طلب للنواب في يوم واحد، مطالبا بتمثيل أعلى للحكومة، للرد على تلك الطلبات والتعهد بحلها.

حدد المجلس لأعمال نوابه يوم الأحد، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

ثم يتباحث النواب في تقارير اللجان، فأولا يناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين أخرى.

بخلاف تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قانون مُقـدم مـن النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين عن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

ثم تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعي قانونين في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون " تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ".

كما يركز الاعضاء يومها على مناقشة 32 طلبت مناقشة قدمها النواب، حول مشكلات المياه والصرف الصحي وتخفيض أسعار الشرائح في فاتورة الكهرباء، بخلاف طلبات خدمية تخص الدوائر.

ويوم الاثنين، يناقش المجلس 76 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات بشأن تطوير مكاتب بريد وتموين، وتوصيل الغاز لمناطق محرومة، وتنفيذ قرارات للإخلاء الإداري وتوفير التجهيزات الطبية لعدد من المستشفيات.
كما حدد المجلس لنوابه في يوم الثلاثاء، استكمال المؤجل من يومي الانعقاد السابقين.