خلال استقبال وفد لجنة النقل بالبرلمان.. محافظة البحر الأحمر تستعرض في فيلم تسجيلي مجهودات مواجهة السيول.. وخلال بين النواب ومسئول بهيئة الطرق بسبب عدم وضوح خطط التنفيذ

استعرضت محافظة البحر الأحمر، من خلال فيلم تسجيلي نبذة عن مشروعات الطرق بالمحافظة، فضلا عن جهود مواجهة السيول من خلال تطهير المخرات.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، ضمن فعاليات الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة، لمتابعة سير عددا من مشروعات الطرق، وكذلك تفقد أحوال الموانئ بالمحافظة.
وكشف الفيلم التسجيلي، إجمالي مشروعات الطرق في الفترة من يونيو ٢٠١٤ حتى الآن، بتكلفة إجمالية ٢.٣٧ مليار جنيه.

وأوضح مسئول هيئة النقل، أنه تم طرح عملية معالجة آثار السيول بتنفيذ مجموعة برابخ ضخمة بتكلفة إجمالية ٨٤ مليون جنيه لاصلاح تلفيات السيول من أصل ٢٣١ مليون جنيه.

وبلغت مشروعات الطرق الجاري تنفيذها ٢،٨٠ مليار جنيه، ما بين مشروعات قومية ومشروعات صيانة، وأخرى لتأمين سلامة المرور.

ووقع اشتباك بين النواب، والمهندس محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر، بسبب عدم قيام الأخير بالرد على استفسارات النواب، بشأن تكلفة ما تم تنفيذه، لاسيما وأن المسئول بالهيئة يتحدث عن إجمالي تكلفة المشروع.

وتساءل خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، عن إجمالي ما تم إنفاقه في تنفيذ ملف الطرق، مشيرا إلى أن تساؤله للتعرف على ما إذا كان هناك أي معوقات أمام تنفيذ المشروعات لتقوم اللجنة بدورها في مساندة المحافظة.

وأبدى عماد محروس، عضو لجنة النقل بالبرلمان، اعتراضه على عدم رد المسئول، بحجة تجهيز الأرقام، قائلا: ازاي احنا جايين نتكلم النهارده في حضور محافظ البحر الأحمر، وفي الآخر تقول الأرقام مش معايا.

وأكد محروس، وجوب جاهزية أي مسئول للرد على استفسارات النواب.

وتساءل جمال آدم، عضو لجنة النقل، عن خريطة إنشاء مخرات السيول على الطرق، ليرد مسئول الطرق بالتأكيد على أن الخريطة التي يتم العمل عليها بعد إجراء الدراسات الوافية من وزارة الموارد المائية والري.

وانتقد محمد الكوراني، عضو لجنة النقل، شكل الطريق الدائري حول مدينة مرسى علم بسبب غياب التأمين الكامل للطريق، وعدم وجود(نيوجيرسي) على الجانبين.

فيما أوضح مسئول الهيئة أن الطريق ما زال في مرحلة الإنشاء وسيتم الأخذ في الاعتبار كافة وسائل التأمين اللازمة، واتخاذ اللازم في شأن مواجهة السيول.

وأشار هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إلى أن هناك تباطوء في تنفيذ مشروعات النقل، بالرغم مما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بهذا الملف.

وشدد رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، على أهمية توضيح ما تم صرفه من إجمالي الخطة العامة لتطوير الطرق والبالغة ٢،٨٠ مليار جنيه.

وتساءل رزق راغب، عن سبل الاستفادة من مياه السيول، لاسيما بعد أن قامت المحافظة بدور كبير في إنشاء مخرات السيول.

من جانبه أوضح اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، أن الاستفادة من مياه السيول يتم في عمليات الزراعة، في مناطق الأودية مثل الموجودة في القصير حيث تم إنشاء مشروع زراعي، حيث تم زراعة ١٢٥ فدان وبدأ الإنتاج.

وأشار إلى أنه هناك وادي آخر في شلاتين، تم أيضا الاستفادة من مياه السيول في مشروعات مثل الاستثمار الداجني، والاستزراع السمكي.

وطالب سامح السايح، عضو لجنة النقل، بضرورة وضع جدول زمني واضح للمشروعات القائمة في قطاع النقل، وما تم تنفيذه فعليا، مشيرا إلى أن العبرة ليست بالبدء في المشروعات ولكن الأهم التنفيذ.

وشدد السايح، على ضرورة مراعاة التنفيذ على أعلى مستوى، خصوصا وأن محافظة البحر الأحمر واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر، التي تستلزم وجود شبكات طرق متكاملة.

واتفق معه في الرأي النائب برديس عمران، عضو مجلس النواب، داعيا إلى تنسيق الجهود من أجل نهو المشروعات القائمة لخدمة محافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الاستثمارات في منطقة البحر الأحمر، تستوجب الاهتمام بشكل أكبر بالنقل سواء البري أو البحري.