بين مدافع عن الأزهر ورافضا لمشروعه بشأن الأحوال الشخصية.. توافق برلماني على ضرورة تعديل القانون الحالي.. محمد الغول: نسبة الطلاق بمصر مخيفة.. الاستضافة والحضانة والرؤية أبرز الخلافات.. والحل في الحوار

تمسك نواب البرلمان، بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، ليكون مناسبا ويلبي متطلبات الأسرة المصرية، لاسيما في ظل امتلاء محاكم الأسرة بالقضايا، وزيادة نسبة الطلاق.

من جانبه أكد محمد الغول، عضو مجلس النواب، أن الحوار المجتمعي بالبرلمان حول قانون الأحوال الشخصية ضرورة مهمة، ولا بد أن يشمل كل الفئات من أجل الوصول إلى رؤية توافقية تحقق المعاملة الفضلي للطفل، وتحفظ حقوق الآباء والأمهات، مؤكدا أن الأمر ليس صراعا كما يصوره البعض وإنما سعي لحفظ الحقوق من جانب كل الأطراف.

وأوضح أن عددا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين بصدد الأحوال الشخصية، والحكومة من المنتظر أن تتقدم بمشروع رسمي، ليتم طرحهم على مجلس النواب، بشكل نهائي ويدور حولهم النقاش والحوار المجتمعي بكل حيادية وشفافية من أجل الوصول للرؤية الإيجابية المنتظرة، مؤكدة أن أوضاع الأطفال السيئة بعد الانفصال وما ينتج عنها من أوضاع غير مرضية يتطلب أن نكون أمام قانون للأحوال الشخصية متوافق عليه ومحقق للآمال والتطلعات.

وأكد أننا أمام كارثة مجتمعية كبيرة خلال سنوات ليست بعيدة، حيث سنكون أمام جيل كبير غير سوي نتيجة تزايد معدلات الطلاق ومن ثم سوء البيئة التي يعيش فيها الأطفال الذين يكبرون بعد لك ويشكلون المجتمع الذين نعيش فيه، ومن ثم الانتباه لهذا الأمر ضرورة، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية ككل لم يعدل وفق الفلسفة العصرية للمجتمع، مؤكدا على أن مصر بحاجة إلى قانون للأحوال الشخصية عصري ويواكب تطورات المجتمع.

وبشأن ما أثير عن مشروع قانون للأزهر الشريف بشأن الأحوال الشخصية قال الغول: هذه مبادرة من الأزهر الشريف كمقترح تضعه مؤسسات الدولة المصرية ومنها البرلمان تحت بصرها إبان عمل القانون الجديد وهذه مبادرة محمودة"، مؤكدا على أن الأمر متعلق بمقترحات ورؤى من أكبر مؤسسة دينية في العالم ومن ثم هذا أمر مشكور وفق المادة الثانية من الدستور، مشيرا إلى أن ذلك لابد أن يتم وضعه في الاعتبار إبان الحوار والنقاش بالبرلمان حول القانون الجديد.

وأشار أن نسب الطلاق أصبحت كثيرة للغاية والرئيس عبد الفتاح السيسي دق ناقوس الخطر في هذا الملف، بما ينتج عنه بيئة غير سوية للأطفال، ومن ثم التغلب على إشكاليات قانون الأحوال الشخصية من خلافات الرؤية والحضانة وترتيب الرؤية أصبح ضرورة مهمة حفاظا على الأطفال وحقوق الآباء والأمهات.

من جهتها أكدت عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الخلافات في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تنحصر في الحضانة، والسن، والرؤية.

وبخصوص الرؤية، كشفت النائبة في تصريح خاص ل تحيا مصر، أن التشريعات المقدمة سواء من الأزهر أو بعض النواب، ترى أن تكون الرؤية بصفة مستمرة أو على فترات، أو اصطحاب أو استضافة.

وأشارت إلى أنها مشروع القانون، الذي تقدمت به متكامل، وهو مشروع قانون موحد بالأسرة المصرية، ويتشابه إلى حد كبير مع المشروع المقدم من النائب محمد فؤاد.

وأوضحت أن مشروع القانون مكون من 5 أبواب تتألف من 224 مادة، تبدأ بتنظيم العلاقة بين من الخطبة، وصولا إلى الطلاق أو الوفاة، مرورا بحقوق الزواج، والنفقة ورعاية الأطفال والاستضافة وتوثيق الزواج والطلاق.

كشف محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وجود اختلاف كبير في وجهات النظر بين مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان بخصوص الأحوال الشخصية.

وأشار النائب في تصريح خاص ل تحيا مصر، إلى أن المجلس سينتهي إلى صياغة قانون يلبي احتياجات كافة الأطراف، سواء الآباء أو الأمهات وكذلك الأبناء.

وأوضح أن البرلمان سيلجأ إلى جلسات حوار مجتمعي
لكافة الأطراف والمختصين، لتحقيق المصلحة العامة بداية من الأطفال وصولا إلى الأجداد باعتبارهم أحد مراتب الحضانة للأطفال في حال انفصال الزوجين.

وحول مواطن الخلاف في القوانين المقدمة، أشار أبو حامد، إلى أنها تمثلت في سن الزواج والحضانة والرؤية أو الاستضافة والنفقة وترتيب الحضانة وسن الحضانة وشروط وإجراءات عقود الزواج، وكذلك توثيق الطلاق، والولاية للمرأة وهل هي مطلقة أم بشروط.

أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه يميل إلى الاستضافة بدلا من الرؤية.

وشدد في تصريح خاص ل تحيا مصر، على ضرورة أن تكون الاستضافة وفقا لشروط، أهمها المنع من السفر، وأن يكون غير الحاضن مسددا للنفقات، لأن الاستضافة تكون لمراعاة حقوق الأجداد في رؤية الأحفاد.

وحول بسن الحضانة، أشار فؤاد، إلى أنه يقترح أن تكون عند ٩ سنوات، مشيرا إلى أن ترتيب الحضانة تكون الأفضلية للأم ثم الأب، إلا أنه أبدى إعجابه بمقترح النائبة هالة أبو السعد، بأن تكون وفقا لما يرتأيه القاضي.


وأكد النائب، أنه سيتم فتح حوار في ملف الأحوال الشخصية قريبا داخل مجلس النواب، وسيتم دعوة كافة الجهات المعنية وإجراء حوار موسع حتى الوصول إلى تشريع متوازن يحافظ على حقوق الأب والأم ويرفع الضرر عن الأبناء.

ورحب فؤاد، بالأزهر الشريف لإبداء الرأي فقط والتعقيب على مشروعات القوانين المقدمة، رافضا أن يكون للأزهر مشروع قانون مستقل، لأنه ليس من اختصاصه التشريع.