سكرتير محافظة البحر الأحمر: خلل في التعاقد بشأن فندق شيراتون الغردقة

كشف اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن الشركة السعوية المصرية للاستثمارات، مثبتة ومرخصة ومقرها حي المعادي بالقاهرة، وأصل التعاقد كان تخصيص مع شركة حكومية وليس مع مستثمر، وبعد التعاقد بخمسة شهور الشركة الحكومية باعت للشركة السعودية دون الرجوع لنا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور عددا من المسؤولين الحكوميين، لمناقشة طلب الإحاطة بشأن عدم قيام الحكومة ممثله في محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة.

ولفت إلى أن هناك خلل فى العلاقة التعاقدية مع الشركة والالتزامات المتبادلة، فيما قبل عقد التسوية، أدت إلى دعاوي متبادلة بين الطرفين، ثم كانت هناك مجهودات في إطار السياسة العامة للدولة بشأن عقد التسوية، وبناء عليه تم إضافة مدة في العقد لينتهي في شهر ديسمبر عام 2020.

وأشار إلى أنه هناك دعوي من المحافظة ودعوي مقابلة من الشركة، وكانت هناك فتوي من إدارة الفتوي برئاسة الجمهورية في يناير 2009 عن مخالفة الشركة بني عليها قرار فسخ التعاقد، وفي 2010 المحافظة فسخت عقد البيع، ثم تمت الإجراءات الأخري وتم استصدار الترخيص في 22/4/2015، في إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، وأول اجتماع مع الشركة في يناير 2015، لمناقشة مشاكل المستثمر، واجتماع آخر في شهر مارس، وصدر الترخيص في أبريل 2015، وآخر اجتماع مع الشركة كان في 2015.

وعقب النائب مصطفى بكرى، قائلا: "هل تقدم المستثمر بطلب ترخيص في عقد التسوية الذي وقع في مارس 2013، وهل تعلم المحافظة أن شيراتون مطروح الآن في بورصة لندن بمبلغ 2 مليار دولار".