أحمد أبو خليل يطالب بتعديل أحكام قانون الصيد لتنمية الثروة السمكية

طالب النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، بتعديل بعض أحكام قانون الصيد وتربية الأحياء المائية رقم 124 لسنة 1983، لافتًا إلى أن الهدف من وراء هذا التعديل، تنمية وتعزيز الثروة السمكية في مصر بما يصب في صالح الاقتصاد القومي.

ويرى "أبو خليل"، في بيان أصدره اليوم السبت: أن هناك امكانيات كبيرة لتنمية الثروة السمكية فى مصر وتحقق الإكتفاء الذاتى من الأسماك ومع فائض للتصدير وذلك نظرا لما تتمتع بة مصر من مصادر كبيرة للصيد فى النيل والبحرين المتوسط والأحمر علاوة على البحيرات والمزارع السمكية.

وتابع "أبو خليل": لابد من إدخال بعض التعديلات الضرورية واللازمة على بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشان قانون الصيد وتربية الاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والذى مضى على صدوره فترة طويلة وأصبح لا يتماشى مع التغيرات المحلية والاقليمية والدولية.


وأشار إلى أن أهم التعديلات المطلوب إجراؤها على أحكام هذا القانون فى إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتى تسمح لمصر بالصيد فى مسافة حتى 200 ميل بحرى وفقا للاتفاقيات الدولية وعدم اقتصار الصيد وفقا للقانون الحالى على المياه الاقليمية (12 ميل بحرى فقط).