محمد الغول: إقرار قانون العمل الأهلي يحسن أوضاع مصر

قال النائب محمد الغول إننا لانعيش في جزر منعزلة، وإن قرار الرئيس السيسي بإعادة القانون للتعديل كان جرئ لإدراكة أننا نعيش في مجتمع عالمي، متوقعا أن يشهد تصنيف مصر وموقفها تحسن في المراجعة الدولية الشاملة، بمجرد خروج القانون للنور.
وتابع: مصر تجاوزت الكثير من المراحل واستطاعت الاستقرار أمنيا، وبالتالي تجاوزت أي مخاوف بشأن القانون، ليبدي ملاحظة أن نصوص ومواد القانون طويلة للغاية، والكثير منها كان مكانه الأصلح هو اللائحة التنفيذية، لأن جوهر القانون ومواده تعطي لمحة وإنما التفصيل يكون في الللائحة التنفيذية.
ليرد عليه النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة تعمدت الإطالة في المواد، كاستجابة لأحد أهم مطالب جلسات الحوار المجتمعي، لأنه كان من ضمن التوصيات أن كلما غطى القانون في أصل مواده الأحكام المطلوبة، كل ما كان ذلك مريحا، لأنهم لن يعرفوا مضمون اللائحة التنفيذية أو يشاركوا في وضعها،لذلك حرصنا أن نضع في أصل القانون كل مايجب أن يفصح عنه، وكنا متابعين كل الملاحظات ووضعناها في عين الاعتبار.
بعدها أعلن النائب كمال أحمد موافقته المبدئية على القانون مؤكدا على أهمية العمل الأهلي في تقدم المجتمع، ليشدد على أن الكل مع الحريات، سواء كانت للفرد أو الجماعة مرهونة بأمن وظروف المجتمع، لأنه صراع أزلي بين حرية الفرد والمجتمع، في التاريخ المصري الجمعيات لعبت دور هام، ولكن الآن العالم استنبط أن لتلك الجمعيات مآرب أخرى.
وأضاف: الذراعان الرسمي والأهلي في الدولة يتكاتفان معا، محذرا من أنه هناك حالة في العالم مفادها أنه يتم استغلال الجمعيات الاهلية كحصان طروادة، مضيفا: نوافق على قانون الجمعيات ولكن نوافق أكثر على سلامة الوطن وأمنه، فنحن ممثلين للشعب، نشرع بالدرجة الاولى لسلامة المجتمع، أود أن أقول أنه لاداعي للحبس، ولكن في أمريكا يحدث تتبع لحالات التمويل وشفافية استخدامه، ولايعلو علي سلامة الدولة أي سلامة، أنا موافق مع ملاحظاتي في المواد.
فيما قال النائب عماد جاد: إنه خلال الفتنرة الماضية تصاعد السجال حول الحكومة مع البرلمان، ولكني أرى مع هذا القانون، إنه ليس كل مايأتي من الحكومة شرا، وإنما القانون الحالي اشتمل على الكثير من الأمور الإيجابية، وأريد أن أنقل لكم ماحدث خلال آخر زياراتنا الرسمية إلى واشنطن.
وواصل: تحدثنا مع أعضاء في الكونجرس وشددوا على أنه لاوجود لأي أحد يستطيع عرقلة فرض الدولة لرقابة صارمة على مراقبة التمويل الأجنبي، لافتا إلى أن التشدد في نصوص القانون بشكله السابق كان مرتبط بالسياق الزمني وقتها، بسبب بعض الظروف التي أكد أنها تغيرت.
وشدد: ويجب أن نحرص على ألا يتسرب التمويل الأجنبي، والجمعيات الأهلية شريك تماما في عملية التنمية، وأوافق على القانون.