مقترح برلماني بإجراء الشهادة الطبية المطلوبة للسفر للخارج في معامل الحكومة فقط

تقدم الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والقوى العاملة والهجرة، بشأن إجراء التحاليل المطلوبة للسفر للخارج في معامل الحكومة فقط.


وقال النائب، إن هناك العديد من الأزمات التي تواجه المسافرين للدول الخارجية في الحصول على نتائج التحاليل المطلوبة، منها ابتزازهم من معامل التحاليل الخاصة للحصول على نتيجة التحليل سليمة، وأيضا هناك العديد من الرشاوى التي يتم دفعها للحصول على ذلك، مما يتطلب إحكام الرقابة على معامل التحاليل المصرح لها بإجراء التحاليل للسفر، وحصرها في معامل الحكومة.



وأضاف: "يتطلب السفر إلى الخارج عادة خضوع الشخص إلى عدة اختبارات مهمة لقياس مدى سلامة الشخص من الأمراض، وهذه الاختبارات مهمة للغاية بسبب أنها تعد وسيلة لمنع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، ويعتبر أشهر تلك التحاليل هى مجموعة التحاليل الخاصة بالفيروسات ووظائف الكبد والكلى".



ولفت غيته، أنه يمكن أن يتم رفض سفر أو منع بعض الأشخاص من السفر أو طلب إعادة التحاليل مرة أخرى نتيجة لارتفاع نسبة الإنزيمات او لإصابته بأى من الفيروسات، ومن هنا تستغل معامل التحاليل الخاصة حاجة المسافر إلى إجراء التحاليل في وقت سريعة وتبتزه ماديا في سبيل إجراء التحاليل، كما أن هناك حالات تزوير في التحاليل خاصة في المكاتب الخاصة، ويتم تقاضي أموال باهظة في سبيلها، بما يتطلب موقف وتدخل واضح من أجهزة الدولة.



وعلق النائب: "في إطار تطوير منظومة الخدمات الصحية الذى توليه وزارة الصحة اهتمامًا كبيرًا للتيسير على المواطنين، تم تطوير منفذ تقديم خدمة التحاليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وهى الجهة التى نطلب أن تصدر الشهادات منها، وبالتالى فإننا لدينا احدث أجهزة التحاليل وعلى استعداد كامل لإجرائها فلماذا نثقل على المواطن المصرى... ونفوت الفرصة على خزانة الدولة للاستفادة من ذلك".



وبناء عليه، طالب النائب بإجراء التحاليل المطلوبة للسفر للخارج في معامل الحكومة فقط، ونقل تحاليل الراغبين بالسفر من المستشفيات الخاصة إلي المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة لمساعدة المصريين وتخفيض تكاليف السفر عليهم.