وزير التعليم في حوار لـ«المصرى اليوم»: 900 ألف طالب ابتدائي رسبوا في «القراءة والكتابة»

قال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم إن الوزارة انتهت من إعداد امتحانات الثانوية العامة وإن الأسئلة التى تقيس مستويات التفكير العليا أو الصعبة كما يعتبرها البعض لن تتجاوز 15%، متهما وسائل الإعلام وخص منها برامج «التوك شو»، بأنها السبب الرئيسى فى عدم رضا الشارع المصرى عن أداء الحكومة وغضبه وعدم إحساسه بأى نتائج ملموسة على الأرض، معتبرا أنه نجح فى مشروعات بدأها وزراء سابقون ولم يستطيعوا تحقيق أى نجاح فيها. وكشف الرافعى خلال حواره مع «المصرى اليوم» عن إعداد الوزارة لائحة خاصة للمدارس الدولية لتنظيم العمل الداخلى بها فى محاولة لتلاشى سلبياتها.. وإلى نص الحوار:
■ هل فشلت وزارة التربية والتعليم فى عقد أى صفقة لشراء أجهزة لمكافحة الغش الإلكترونى؟
- لم أكن أعرف أى شىء عن صفقات لشراء أجهزة وسمعت عنها فقط، وكل ما عرفته كان صفقة أجهزة التشويش، وتواصلت مع وزير الاتصالات والجهات الأمنية لسؤاله عن إمكانية تنفيذ ذلك، وقال لى «مينفعش» وبناء عليه تم إلغاء الفكرة، وتم اتخاذ تدابير أخرى بدأت بتشخيص الأسباب التى تؤدى إلى الغش الالكترونى. ورصدنا الصفحات التى تقوم بتسريب الأسئلة والإجابات، وخاطبنا الجهات الأمنية تمهيدا للقبض عليهم، وإغلاق هذه الصفحات. من ضمن الإجراءات التى تم اتخاذها مضاعفة عدد «العصىّ الإلكترونية» للكشف عن أجهزة التليفون وتوزيعها بشكل يتناسب مع عدد طلاب كل لجنة. وتفاديا للتكدس قمنا بعمل ترتيبات خاصة مثل التفتيش داخل فناء المدرسة وتفتيش اللجان والكشف عليها قبل دخول الطلاب إلى المدرسة من الأساس.
■ ولكن تلك الإجراءات اتبعت العام الماضى ومع ذلك استطاع الطلاب تسريب الأسئلة؟
- العام الماضى تسبب التكدس وعدم توزيع العصىّ الإلكترونية بشكل كامل فى عجز المراقبين عن تفتيش الطلاب، ولكن مع مضاعفة الأجهزة وتطبيق نظام التفتيش بعد دخول المدرسة سيتم ضبط الأمر.
■ التفتيش الذاتى للطالبات كان أحد أسباب الازعاج فى العام الماضى هل ستطبق هذه الطريقة مجددا؟
- العصا الإلكترونية ستكشف التليفون حتى لو البنت مخبياه فى «أى حتة»، والتفتيش الذاتى سيتم فى حالة واحدة فقط وهى حال صدور إشارة بوجود تليفون من خلال العصا الإلكترونية، ساعتها سيتم تفتيش الطالبة عن طريق مدّرسة فى مكان آمن يحفظ خصوصيتها. وبشكل عام الحديث عن الفشل أمر غير مقبول بالمرة، والثانوية العامة هذا العام ستكون مختلفة عن أى سنة ماضية من ناحية الانضباط ومنع الغش بشكل كامل وهو ما كانت تفتقده امتحانات الأعوام السابقة. الجديد هذا العام أنه تم تخصيص مسؤول اتصال فى كل لجنة ومتخصصين داخل اللجان لمواجهة الغش الإلكترونى وسيقوم بإبلاغ غرفة العمليات أولا بأول.
■ لماذا لم تستطع الوزارة مواجهة تسريب امتحانات النقل وهل يمكن تكرار هذه الأخطاء فى الثانوية العامة؟
- لم يحدث أى تسريب فى امتحانات النقل وكل ما حدث هو مجرد أخطاء فى فتح المظاريف قبل موعدها فى امتحان مادة الهندسة عندما فتح المسؤول الامتحان قبل موعده بساعتين وتم اكتشافه عن طريق جهاز المتابعة. والقانون يقول قبل موعد الامتحان بربع ساعة وفى لجنة لفتح المظاريف، ولذلك قمنا باستبداله بالامتحان الاحتياطى ولم ينشر قبله بيوم أو على أى موقع من مواقع التواصل الاجتماعى. وهذه أخطاء إجرائية، أما الثانوية العامة فهى «حاجة تانية» ولها نظام مختلف، وغير وارد تكرار أى خطأ إجرائى مثل امتحانات النقل.
■ وماذا عن تأمين اللجان فى المناطق النائية ومكافحة الغش فيها خاصة أن هناك غشا يتم تحت تهديد السلاح؟
- لجان الصعيد تم تشديد الرقابة عليها، خاصة فى الأماكن التى حدثت بها مشكلات سابقة بسبب الغش. على سبيل المثال تم استبعاد لجنة ممتاز نصار فى البدارى، ونقل اللجنة إلى مكان آخر. كما أرسلت خطابا لوزير الداخلية لتشديد الرقابة على تلك الأماكن، ويجمعنى لقاء قريب مع وزير الداخلية لمناقشة آخر استعدادات خطة التأمين، كذلك فيما يخص اللجان فى منطقة سيناء فسيكون هناك تشديد فى الإجراءات نظرا لخصوصية الظروف التى تمر بها، وسيكون التأمين ثنائيا من #الجيش والشرطة، وخطة تأمين هذا العام ستكون على أعلى مستوى ولن تحدث أى مشكلات.
■ حاولت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية العام الماضى إثارة الشغب أمام اللجان ونظمت بعض المظاهرات وخصصت صفحات للغش الإلكترونى كيف استعدت الوزارة لمواجهة ذلك؟
- من المتوقع محاولة الجماعة الإرهابية إثارة الشغب، ولكننا سنتصدى لذلك بكل حزم وسيتعامل الأمن بكل قوة مع أى محاولة للشغب أمام اللجان أو أمام الوزارة، ومن يتظاهر سيواجه كافة الإجراءات القانونية، ونتمنى ألا يحدث ذلك ولكننا نحذر من أى محاولة للشغب أو الاندساس وسط الطلاب كما حدث العام الماضى.
■ وماذا عن مستوى الامتحانات لهذا العام وهل انتهت الوزارة من طباعتها؟
- الوزارة شبه انتهت من وضع جميع الامتحانات، وما نؤكد عليه هو أن أربعة أسئلة على الأقل ستكون فى مستوى الطالب العادى الذى ذاكر من كتاب المدرسة وسؤال واحد لقياس المستويات العليا للتفكير، وهو أمر ضرورى وواجب. ونتابع بكل دقة من خلال اجتماع أسبوعى تطورات الثانوية العامة وأؤكد للطلاب أن أسئلة المتفوقين لن تزيد على 15%، أى أنها امتحانات عادية من كتاب المدرسة ونموذج الإجابة من كتاب المدرسة أيضا.
■ لكن كل عام يتم التصريح أن الامتحانات لم تخرج عن الكتاب المدرسى ونفاجأ بهستيريا وبكاء وتأكيد الطلاب أن بعض الأسئلة من خارج المنهج؟
- مستحيل. فالهستيريا تحدث من الطالب «اللى ما ذاكرش» ولم يستطع الإجابة، فيحاول تبرير عدم قدرته على حل الامتحان.. «وبعدين هو احنا ما نذاكرش ونرجع نعيط؟». وعلى كل حال فسيكون هناك متابعة يومية، وسيقوم مستشار المادة بنشر صفحات الكتاب التى جاء منها كل سؤال وسيتكرر ذلك فى نموذج الإجابة لتأكيد أن الامتحان لم يخرج عن المنهج ولا داعى لهستيريا كل عام.
■ قررت إعلان نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم نهاية مايو على الرغم من أن هناك حالات لم يبت فى أمرها حتى الآن ولم تدخل فى نطاق التظلمات مثل تضارب مسميات التخصصات أو وجود أصحاب مؤهلات وهمية تم قبولهم؟
- تم أخذ ذلك فى الحسبان. وأريد أن اطمئن المعلمين أن كل متقدم سيحصل على حقه بالكامل. فمثلا تخصص الحاسب الآلى والذى وجدنا أنه تم تقسيمه إلى تطوير تكنولوجى وإخصائى حاسب تم اتخاذ قرار بضم التخصصين وإعادة الترتيب، والحالة الأخرى هى حالة التعليم الفنى وتضارب تخصصاتها، لكن وزير التعليم الفنى أرسل إلينا خطابا بضم التخصصات المغلوطة والتى كانت مستبعدة. وسيتم إعادة الترتيب مجددا حتى لو يتم تقديم تظلمات.
■ هناك اتهام موجه لك من قبل مسؤولين فى الوزارة بتعيينك شخصيات من جهات أمنية فى مناصب مهمة للاستقواء بهم.. ما حقيقة ذلك؟
- أنا مش مسنود ولا يوجد «تظبيط» لأى جهة أمنية، ولا أعرف أى شخص مهم فى هذه الجهات أو رئاسة الجمهورية، حتى اختيارى كوزير جاء بناء على إنجازات حقيقية على أرض الواقع فى مجال محو الأمية وحققت فى عام واحد ما كان من المفترض تحقيقه فى أربع أو خمس سنوات، وبالتالى وفرت 30 مليون جنيه لميزانية الدولة، وقضيت على الفساد وحولت قضايا كثيرة للرقابة الإدارية وهو ما كان سببا مباشرا فى اختيارى للمنصب وكل الأشخاص الذين استعنت بهم وإن كانت خلفيتهم أمنية فهو اختيار يرجع لكفاءة وليس لأى شىء آخر، ولم تفرض أى جهة أى شخص للعمل بالوزارة ولكن وضعت كفاءات واختارتهم فى قطاعات مهمة مثل قطاع الكتب لأن هناك جهات رقابية حذرتنى من ميزانية قطاع الكتب ونظام المناقصات وغيرها فكان لا بد من التدقيق فى اختيار الشخص المناسب. كما أننى مش خايف من التعديل الوزارى ولو جه شكرا، لأننى ببساطة لا أنتظر أى شىء من المنصب، ولو على الفلوس أنا لو اشتغلت فى أى منظمة دولية هاخد مبلغ أكبر من مبلغ الوزير وممكن مرتبى يكون 57 ألف جنيه فى الشهر وبدون حد أقصى، ولكنى باحب البلد وجاى عشان أقدم حاجة للتعليم وتطويره».
■ كان هناك حديث عن وجود فساد كبير بالوزارة فى عهد الدكتور محمود أبوالنصر، وبعض الوزراء السابقين هل قمت بمراجعة تلك الملفات؟
- بالفعل كان الجميع يتحدث عن وجود فساد بالوزارة وبالأخص فى صندوق دعم وتطوير المشروعات وبناء عليه قمت بعمل لجنة للجرد والفحص مشكلة من التوجيه المالى والإدارى والشؤون القانونية ولقيت كل حاجة «مظبوطة وزى الفل» كما أنى لم أكتشف أى فساد فى عهد الدكتور محمود أبوالنصر ولم أجد أى مخالفة عليه، ولكن ذلك لا يمنع أنى سأحول أى قضية فساد حال اكتشافها للرقابة الإدارية.
■ هل ترى أن هناك مقاومة للتغيير من داخل الوزارة، أو انتقادا لسياستك فى الإدارة من قبل بعض القيادات أو الموظفين؟
- إطلاقا، لا توجد أى مقاومة.
■ ولكن هناك مجموعات كونت بعض الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعى لانتقادك ورفض سياستك عن طريق ما سموه الحرب الإلكترونية؟
- مجموعة من أصحاب المصالح، وأنا مش بتاع مكافآت، ومش هدى أى مكافأة لأى شخص لا يستحق، وطبيعى لما «حد نمنع عنه حاجة يزعل وينتقد ويقاوم إذا حطيت كل شخص فى وضعه الطبيعى بالوزارة».
■ ولكنك أطحت بالعديد من القيادات ويقال إنك قمت بذلك لاستبدال أهل الخبرة بأهل الثقة والاستعانة بأصدقائك؟
- عندما دخلت إلى الوزارة وجدت مكتبى مخترقا، وتسرب منه قرارات بمجرد توقيعها. وقلت للمسؤولين «انتم قاعدين تعملوا إيه؟!»، ولم يكن هناك أى شخص وقتها يصلح إداريا وفق السلم الإدارى المتعارف عليه لتولى المنصب، ولذلك اتصلت بإحدى الجهات السيادية بعد معرفتى بكفاءة اللواء حسام وخبرته السابقة لمحاولة ضبط الأداء والحفاظ على المكتب وهو يؤدى عمله بكفاءة كاملة. وكل من استعنت بهم أصحاب خبرة كبيرة مثل المشرف على قطاع التعليم الجديد الدكتور عماد الوسيمى الذى أسندت إليه أيضا مهمة الإشراف على مركز المناهج لأنه أستاذ مناهج بالأساس ورجل منضبط، وهو نفس ما حدث بالنسبة لجهاز المتابعة والتفتيش الذى كشف كل أخطاء امتحانات النقل حتى الآن. أما ما يقال عن استبدال الكفاءات فهذا غير صحيح، وما يهمنى الإنجاز والعمل.
■ تواجه اتهامات بأنك متردد وغير قادر على اتخاذ القرارات بسبب تصريحاتك المستمرة عن طرح مشروعات الوزارة للحوار المجتمعى قبل التنفيذ؟
- سبب تأخرى فى اتخاذ أى قرار هو الرغبة فى دراسته بشكل واف؛ حتى لا أتخذ قرارا ولا أنفذه، وأنا مش هاخد قرار وأرجع فيه، لكننى اتخذت قرارات حاسمة وصارمة للغاية فلم يجرؤ أى وزير على إلغاء تراخيص مدارس كما فعلت، والجميع قال لى إنى أضع نفسى فى عش الدبابير، ومع ذلك فعلتها، وهو أمر لأول مرة يحدث فى وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى إنذار 16 مدرسة أخرى، ووضعت 3 مدارس تحت الإشراف المالى والإدارى، بالإضافة إلى تحويل العديد من المقصرين للتحقيقات وتغيير بعض مديرى المديريات، وكلها إجراءات حاسمة، والاتهام ليس فى محله والوزير الذى يصدر مليون قرار فى شهرين يبقى وزير فاشل ولن يقدم شيئا.
■ من ضمن الاتهامات أيضا أنك لم تقدم أى جديد، وكل المشروعات هى استنساخ لمشروعات الوزراء السابقين ابتداء من لائحة الانضباط وجهاز التفتيش؟
- لا يستطيع أى وزير أن يبدأ من الصفر، وأنا استكملت مشروعات بالفعل، ولكن نجحت فيما لم يستطع الوزراء السابقون تحقيقه، فهم لم يستطيعوا تحقيق أى نجاح فى الانضباط، والعام الدراسى الماضى تسلمنا المدارس وبها مشاكل وعنف وحوادث وضعف تعليم لأنهم لم يبنوا مشروعاتهم على أسس منهجية وهو ما نجحت فيه، وبالتالى من حقى أن يحسب النجاح لى، حتى لو كانت المشروعات موجودة من قبل. وعندما أعلن الدكتور محمود أبوالنصر أن مشروع القراءة والكتابة نجح وكله تمام قام الإعلام بكشف الحقيقة وظهر طلاب فى الشهادة الإعدادية لا يستطيعون القراءة والكتابة والوزراء السابقون عملوا مشروعات ومعرفوش ينجحوها.
■ وما أهم القرارات التى اتخذتها خلال الفترة الماضية؟
- أنا الوزير الوحيد الذى كان عندى شجاعة الاعتراف بعدم قدرة حوالى مليون طالب على القراءة والكتابة بعد اختبارهم، وكل الحكومات السابقة والوزراء كانوا إما يقولوا كله تمام، أو يقولوا نعمل إيه، ولكنى واجهت بشجاعة، وأستطيع كشف نتائج الاختبارات بشكل نهائى الآن. فنسبة القدرة على القراءة والكتابة فى الصف الثالث الابتدائى وصلت إلى 66.62 % والصف الرابع الابتدائى 69.4%، أى أن نسبة الراسبين وصلت إلى 33.8%، وهو رقم كبير ويعادل حوالى 900 ألف طالب يعتبروا راسبين فى امتحان القراءة والكتابة. ولكنى قمت بعمل برنامج علاجى وفى ديسمبر على الأكثر لن نسمع عن أى طالب يجهل القراءة والكتابة، وحاسبونى بعد 8 شهور، وأنا واثق من النجاح. كذلك لائحة الانضباط أحسبها من أهم المشاريع التى تحققت على أرض الواقع واعتمدتها بشكل نهائى بالقرار رقم 179 بتاريخ 17 مايو 2015، لتطبق بشكل نهائى ابتداء من العام القادم، وأوصت اللائحة بشكلها النهائى بضرورة تشكيل لجنة حماية مدرسية بعضوية عضوين من مجلس الآباء واتحاد الطلاب وأقدم المعلمين، ولجنة أخرى للحماية الفرعية يشارك فيها موجه التربية الاجتماعية والنفسية وعضوان من اتحاد الطلاب، وسيبدأ تدريب المعلمين عليها فورا للتمهيد للتطبيق. وتسلمت خطة من رئيس هيئة الأبنية التعليمية لصيانة المدارس مفصلة باليوم والساعة ووفرنا المبالغ المالية لذلك، واعتمدنا لذلك 600 مليون جنيه، والعام الدراسى القادم لن تكون فيه مدرسة غير آمنة. أنا بشتغل على الأرض وكله بالمستندات. وإذا نجحت فقط فى إعادة الانضباط للمدارس والقضاء على مشاكل القراءة والكتابة فسأعتبر نفسى نجحت فى أهم ملفين فى الوزارة، وهو ما فشل فيه كل الوزراء السابقين الذين لم يعترفوا حتى بالمشكلة.
■ وما الجديد فيما يخص المدارس الدولية ومواجهة مخالفاتها؟
- كلفت المركز القومى للامتحانات بدراسة السلبيات والإيجابيات، وهناك لائحة انضباط جديدة خاصة بالمدارس الدولية، وتحديد آلية عملها ووضع ضوابط صارمة للعمل بداخلها وطرق حصولها على الاعتماد، وسوف يتم الانتهاء منها خلال فترة قليلة لضبط الأداء بها.
■ وفيما يخص تطوير المناهج؟
- بعد 10 أيام تحديدا سوف ننتهى من وضع «مصفوفة المدى والتتابع» التى توضح المفاهيم التى توضع على أساسها المناهج ويدرسها الطالب ابتداء من الصف الأول الابتدائى وحتى الثانوية، وتمت مراجعتها من قبل خبراء ومتخصصين، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات، إلى أن نصل إلى شكل التطوير النهائى للمناهج خلال الفترة القادمة.
■ لماذا لم تصل تلك الإنجازات للناس، وما سبب عدم رضا الشارع عن الحكومة التى تمثل جزءا منها؟
- بصراحة الإعلام هو السبب الرئيسى فى عدم رضا الناس عن الحكومة، وخصوصا برامج «التوك شو»، وأقول بعضها. فالإعلام #مصر ّ على التركيز على السلبيات ويستخدم النظرة الميكروسكوبية التى تقوم على تضخيم الأحداث، فوسائل الإعلام لا ترى فى المدارس سوى الضرب والعنف والتقصير وتتجاهل إيجابيات ومشاريع هامة مثل مدارس المتفوقين أو المشروعات الناجحة التى تستحق التركيز عليها، وكأن التعليم لا يوجد به سوى الضرب والعنف، والمشكلة فى برامج التوك شو أنها تدخل إلى كل بيت بعكس الصحف التى يقرؤها فئة معينة، ولذلك فتأثيرها يكون سلبيا عندما تركز على الأخبار السيئة فقط وتتجاهل الإنجازات، وأنا أريد أن يعرض الاثنان على التوازى التزاما بالمهنية.
■ هل تم الفصل بين التعليم والتعليم الفنى، وهل هناك خلافات فى آلية الفصل؟
- الفصل قائم بين الوزارتين، ولا توجد أى مشكلات فى ذلك، وهناك تفاهم كامل بينى وبين الدكتور محمد يوسف.
■ وما توجيهاتك لطلاب الثانوية العامة؟
- أريد أن أقول لهم «الله يخليكم بلاش التليفون، ما فيش هزار فى العقوبات». الحرمان من المادة سيحدث بمجرد اكتشاف التليفون، وإذا ثبت الغش فسيتم الحرمان من العام كله، وأحب أوضح أنى وفرت لهم كل سبل الراحة من كهرباء ومراوح ومياه داخل اللجان، فعليهم بالالتزام وبلاش الغش لا إلكترونى ولا عادى. وللمراقبين أحذرهم من محاولة مساعدة الطلاب تحت أى بند، وسيكون هناك حرمان 5 سنوات من الاشتراك فى الامتحان بالإضافة إلى خصم شهرين من الراتب.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة