النائبة إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن مخالفات إدارية وقانونية في اتحاد السباحة واللجنة الأولمبية المصرية
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن ما أثير حول إدارة الاتحاد المصري للسباحة واللجنة الأولمبية المصرية، وما ترتب على واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد عبد الملك، من إجراءات إدارية وقانونية أثارت تساؤلات حول مدى توافقها مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
تساؤلات حول إدارة الاتحاد بعد الواقعة
وأشارت النائبة إلى أن أحكامًا قضائية صدرت في القضية، ما يستوجب مراجعة الإجراءات التي اتُخذت داخل الاتحاد خلال تلك الفترة، خاصة ما يتعلق بإدارة الاتحاد وآلية تشكيل اللجان المؤقتة واختصاصاتها، وكيفية إدارة الشؤون المالية والإدارية خلالها.
الجدل حول “تجميد” و”فك تجميد” المجلس
وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول الأساس القانوني لما أُعلن عن “تجميد” ثم “فك تجميد” مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، في ظل عدم وجود هذا المصطلح في القانون المصري، إلى جانب غياب ما يثبت وجود قرارات أو مخاطبات رسمية من الجهات الرياضية المختصة.
كما تساءلت عن كيفية استمرار أو عودة أعضاء مجلس الإدارة إلى مناصبهم رغم صدور أحكام قضائية تتعلق بتهم تعريض حياة الأطفال للخطر، استنادًا إلى مواد من قانون الطفل وقانون الرياضة.
إشارات إلى مسؤوليات قانونية وأحكام قضائية
وأوضحت النائبة أن الحكم القضائي أشار إلى ثبوت إدانات استنادًا إلى أقوال المتهمين بشأن العلم بعدم ملاءمة حمامات السباحة لأعداد المشاركين، ومحاولات التملص من المسؤولية، ما يثير تساؤلات حول مدى توافق استمرار بعض القيادات في مناصبهم مع القوانين المنظمة.
كما أثار الطلب تساؤلات حول الإجراءات التي تمت لاعتماد وتعديل لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، ومدى استيفائها للإجراءات القانونية، ودور اللجنة الأولمبية الدولية ووزارة الشباب والرياضة في اعتمادها ونشرها.
وأشار إلى قيام اتحاد السباحة بإصدار لائحة جديدة بعد فترة قصيرة من لائحة سابقة، بما يثير تساؤلات حول توافقها مع قانون الرياضة والميثاق الأولمبي.
أبرز طلبات الإحاطة المقدمة
وطالبت النائبة وزارة الشباب والرياضة بإحاطة المجلس بعدد من البيانات، أبرزها:
- الأساس القانوني لتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد السباحة واختصاصاتها
- إدارة الشؤون المالية والإدارية خلال فترة اللجنة
- المستندات الخاصة بقرارات “التجميد وفك التجميد”
- الموقف القانوني لاستمرار القيادات في مناصبهم بعد الأحكام القضائية
- مدى توافق رئاسة اللجنة الأولمبية مع قانون الرياضة
- مستندات الجمعية العمومية الخاصة بلائحة اللجنة الأولمبية
- الموافقات الدولية على اللائحة
- المسؤولية القانونية عن اعتماد ونشر اللائحة
- دور وزارة الشباب في الرقابة والمتابعة
دعوة لتعزيز الرقابة والحوكمة الرياضية
ويأتي طلب الإحاطة في إطار الدعوة إلى تعزيز الرقابة الإدارية والقانونية داخل الاتحادات الرياضية، وضمان الالتزام الكامل بقانون الرياضة واللوائح المنظمة، بما يحفظ حقوق اللاعبين ويضمن الشفافية في إدارة المؤسسات الرياضية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
