النائب عمر زايد بمناقشات خطة التنمية: دعم المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضرورة لتعزيز النمو

أكد النائب عمر زايد، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تتضمن مستهدفات طموحة تتطلب التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.

مناقشة خطة التنمية داخل مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرفقة به.

وقال زايد إن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة كبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يستوجب تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لها بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة.

انطلاق جلسة الشيوخ للتصويت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتأشيرات الملحقة بها

وكيل اقتصادية النواب يحذر من فشل الاتفاق الأمريكي الإيراني: المنطقة على أعتاب مرحلة شديدة الخطورة اقتصاديًا وأمنيًا

دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن نحو 80% من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي ترتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة حجم الاقتصاد الرسمي وتعزيز الإيرادات وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

وأوضح أن دمج هذه الأنشطة من شأنه تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والبرامج الحكومية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كما أكد النائب عمر زايد أهمية استمرار الدولة في تنفيذ سياسات دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، مشددًا على ضرورة استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات اقتصادية وموقع استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات خطة التنمية يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.